جامع الشتات-ج4-ص198
تعليق مى‌شود يعنى اگر وارث وفا نكند يا مال تلف شود زوجم برى باشد ودر قيامت از او مؤاخذه نمى‌كنم.
وتعليق در ابراء بى صورت است.
و هر گاه اين تعليق منظور نباشد ومنجزا او را برى كرده باشد ديگر حقى بر گردن وارث نمى‌ماند.
چون ثبوت حق در گردن وارث تابع اشتغال ذمه ميت است وبه انتفاى متبوع تابع منتفى مى‌شود.
بخلاف صورت غصب كه در آنجا با تنجيز ابراء باز اشتغال ذمه ديگران باقى است.
وظاهر لفظ واطلاق (حلال كردم) هم اين است كه منجز باشد.
چنانكه حقيقت ابراء هم اين است.
پس نتوان گفت: كه اين احتمال در جنب احتمال اول ضعيف است واينكه دلالت لفظ بر اعراض مذكور ممنوع است، وغايت امر تساوى احتمالين است، و اصل بقاى حق است تا يقين به رافع حاصل شود، واينكه در حين موت زوج دو حق از براى زوجه حاصل است يكى حقى كه در ذمه زوج دارد كه اگر در دنيا ازمال او به او نرسد در اخرت مطالبه خواهد كرد، ويكى حقى كه بر مال زوج دارد در صورت بقاى مالى از او واستحقاق مطالبه آن را دارد از وارثى كه مال در دست او است، يا از كسى كه قائم مقام وارث است كه اين حق از جانب خدا قهرا وقسرا ثابت است، واسقاط اول مستلزم اسقاط ثانى نيست، واسقاط ثانى در معنى هبه دين است به وارث، يا به منزله ابراء وارث است از حق وجوب وفا از مالى كه در دست او است، وحلال كردن ميت وابراء او دلالتى بر هبه به وارث يا ابراء او به احدى از دلالت ندارد.
پس منافاتى نيست مابين حلال كردن صداق به ميت و باقى ماندن حق صداق در مال او، هر گاه مالى داشته باشد.
بلكه هر گاه مالى نداشته باشد ومتبرعى از جانب او ادا كند هم جايز خواهد بود گرفتن زوجه آن را.
زيرا كه: دانستى كه ابراء ظاهر در (تنجيز) است.
ودلالت لفظ هم ظاهر است.
و تبعيت اشتغال ذمه وارث به وفا هم اقتضاى همين را مى‌كند.