جامع الشتات-ج4-ص197
وبنابر اين پس ممكن است كه مراد زوجه اسقاط حق قيامت باشد، نه حق در دنيا كه تعلق به مال او دارد.
وقرينه مقام هم شاهد است كه اين سخن به سبب علاقه ومحبت (به) زوج است نه وارث او كه مال از آنها نگيرد.
ومى خواهد كه زوجش معاقب نباشد.
نه اينكه مهر او را وارث هاى او بخورند هر چند دشمنان زوجه باشند.
خصوصا در وقتى كه مى‌داند كه زوج مال بسيار دارد وحكم خدا اين است كه اول دين را بايد ادا كرد واگر چيزى بماند به وارث مى‌دهند.
ونفعى ديگر از آن مال به ميت نمى رسد.
در اينصورت اين ابراء چندان نفعى براى زوجش ندارد كه تضييع حق خود را بكند.
ونظير اين است اينكه هر گاه مالى را غاصبى از كسى بگيرد وغاصب ديگر از آن غاصب بگيرد وهكذا.
، پس همه آنها مشغول ذمه مالك هستند ولكن ممكن است كه مالك يكى از آنها را برئ الذمه كند بدون اينكه از او چيزى بگيرد.
و ديگران را برئ الذمه نكند ومطالبه حق خود را (در دنيا يا آخرت) از آنها بكند.
در جواب او مى‌گوئيم: شايد چون زوجه احتمال مى‌دهد كه ممكن نشود استيفاى حق خود را از مال زوج بكند به سبب اينكه وارث ممانعت كند، يا مرگمهلت ندهد، احتياطا زوج را برئ الذمه مى‌كند واعراض مى‌كند از حقى كه در مال دارد.
يا بر وارث بر فرض تحقق ان يا آنچه قائم مقام اينها شود، مثل تبرع اجنبى، كه مبادا خود زوجه بميرد وزوجش مشغول الذمه بماند.
بلكه مى‌توان گفت كه برئ الذمه كردن زوج جمع نمى‌شود با بقاى حق در ذمه وارث (يا كسى كه قائم مقام او است) كه او را برى كند واين را نكند.
به جهت آنكه اشتغال ذمه وارث (ياقائم مقام او) به وفا امر مستقل متأصلى نيست.
بلكه حصول ان به تبعيت اشتغال ذمهء ميت است، وبا نفى آن اين نيز منتفى مى‌شود.
بخلاف آن نظيرى كه ذكر شد كه در آنجا هر يك از ايدى متعاقبه غصب مستقل اند در اشتغال ذمه.
پس در مانحن فيه ابراء كردن زوج در معنى مبتنى بر