جامع الشتات-ج4-ص193
چنانكه در آنجا بيان كرده ايم ودر اينجا اين شرط خيار فسخ از باب عوض است، و معوض صداق است.
وشكى نيست كه تعيين آن در كمال سهولت است.
مى‌تواند خيار فسخ را مثلا در سى سال قرار بدهد يا بيشتر، به قدرى كه مظنون او آن است كه بيش از آن عمر نمى‌كند، واگر فوت شود هم، خيار فسخ موروث مى‌شود.
وبه هر حال بعد از تعارض ادله چون اصل عدم صحت معامله است، صحت اين مصالحه مشكوك فيه است.
وظواهر ادله، ممنوع الدلالة والانصراف است به اين قسم از جهالت.
با وجود اينكه مى‌گوئيم كه اين شرط منافى مقتضاى عقد هم هست كه عقد لازم مادام الحياة عاقد، متزلزل باشد.
چون ظاهر اين است كه اصل در عقود لازمه اين است كه بين المتعاقدين مادام حياتهما لازم باشد نسبت به هر دو، الا قدرى از زمان را كه شرط خاص اقتضاى آن كند.
پس بايد كه لزوم في الجمله نسبت به هر يك مادام الحيات ثابت باشد.
واين در مانحن فيه مفقود است، به جهت آنكه لزوم نسبت به وارث، لزوم نسب به متعاقدين نيست.
و هر گاه صلح صداق از باب يكى از دو قسم ديگر باشد: پس ظاهر اين است كه اين جهالت شرط مضر به آن نباشد.
چون مصالحه در اينصورت مبتنى بر مسامحه است.
وبا معاملهء عقلا هم منافاتى ندارد.
چون ممكن است كه غرض صحيحى در آن باشد.
ومستلزم غرر نيست.
وتوهم اينكه (بر فرضى كه از باب قسم ثالث باشد بايد باطل باشد به جهت اينكه شرط خيار در ابراء صحيح نيست) فاسد است.
زيرا كه آنچه مسلم است كه شرط خيار در آن صحيح نيست، نفس ابراء است نه مصالحه مطابقه ابراء.
زيرا كه اقوى اين است كه صلح عقد مستقلى است وتابع احدى از عقود خمسه نيست.
پس جايز خواهد بود شرط خيار از اين حيثيت كه صلح است.
ودليلى بر اضرار جهالت شرط، در اينجا هم نيست.
واگر بگوئى: كه در صورت صلح مطابق ابراء حق ساقط مى‌شود وفسخ صلح بعد موت زوج چگونه مستلزم عود حق مى‌شود به ذمه ميت، وحال آنكه ميت بعد موت مكلف نيست كه چيز تازه اى بر (ذمهء) او قرار بگيرد.
-؟ وبه مجرد موت زوج مال او به وارث منتقل مى‌شود.
چون در آنوقت دينى ندارد كه متعلق به مال او شود.
ودر حال موت، حق از ذمهء او ساقط بود.