جامع الشتات-ج4-ص192
مريض شده وصيت كرد كه ثلث مال مرا صرف عبادات من كنيد.
وشخصى را وصى كرد.
بعد فوت زوجه به سمع وصى رسيد كه زوجه در حينى كه زوج او را غسل مى‌دادند، هنوز بر نداشته، به او خطاب مى‌نموده كه من خود را حلال كردم به تو مثل شير مادر.
الحال وصى نمى‌داند كه به اين عبارت برائت حاصل مى‌شود براى زوح از صداق، ووصيت زوجه نسبت به صداق باطل است يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه صلح صداق مى‌تواند شد كه در ازاى عوضى باشد كه معتد به، نزد عقلا باشد ومى تواند شد كه در ازاى عوض قليلى باشد كه اعتنائى به آن نباشد و از باب (عقود محاباتيه) باشد.
ومى تواند شد كه در ازاى هيچ عوضى‌نباشد، زيرا كه در صحت عقد مصالحه عوض شرط نيست.
چنانكه از علامه در تذكره ظاهر مى‌شود كه مراد از مصالحه محض اتفاق وتراضى است.
چنانكه گاه هست صلح مى‌كند طلب ثابت را به اقرار مدعى عليه به نصف آن، كه آن را (صلح حطيطه) مى‌گويند.
وگاه است كه صلح مى‌كند حق را وهيچ نمى‌گيرد.
بلكه كلام در عين هم، چنين است واختصاص به دين هم ندارد.
ومؤيد اين مطلب است مذهب شيخ در صلح كه آن را تابع يكى از عقود خمسه مى‌داند كه يكى از آنها هبه است ويكى از آنها ابراء است.
ودر حقيقت هيچيك عوض شرط نيست.
پس هر گاه صلح زوجه از باب قسم اول باشد، واقرار مركبى كرده، يعنى اعتراف كرده كه (من مهرم را به زوجم صلح كردم در ازاى فلان عوض معتد به با شرط اينكه خيار فسخ با من باشد مادام الحيات) ظاهر اين است كه اصل صلح فاسد باشد.
چون شرط ضمن العقد آن، جهالت دارد به سبب جهالت زمان حيات.
وبه فرضى كه جهالت در صلح مغتفر باشد، هر چند در عوض با سد وضرر نداشته باشد، معلوم نيست كه اين قسم از جهالت مغتفر باشد.
وجهالت اقسام دارد واقسام آن را در اول كتاب صلح بيان كرده ايم.
ودليل مغتفر بودن جهالت خصوصا در عوض وخصوصا در (صلح ابتدائى) وضوح ندارد.
وغايت آنچه مسلم است مقبوليت آن در صورتى است كه استعلام بالفعل متعذر باشد يا متعسر.