جامع الشتات-ج4-ص184
وناخوشى ديگر اينكه در اول روايت فرموده است كه در مطلق هبه جايز است رجوع هر چند قبض به عمل آمده باشد وهبه ذى رحم باشد على الاطلاق.
ودر تتمهء روايت استثناء زوجين شده.
با وجود اينكه ذى رحم اولى بوده به استثناء خصوصا هبه والدين وولد.
هر چند اظهر اين است كه خروج بعض اجزاء حديث از حجيت منشأ سقوط آن نمى‌شود، لكن در مقام ذكر مرجحات شكى نيست كه اعتبار مى‌شود.
باقى ماند كلام در ظاهر آيه كه در آخر صحيحه زراره به آن استدلال شده وآن اشاره است به دوآيه از آيات قرآنى: يكى آيه اى است كه در باب (خلع ومبارات) وارد شده.
ولكن عبارتى كه در حديث است الحال در نظر نيست كه در كجاى قرآن است.
وآنچه در باب خلع وارد شده اين است كه (ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله).
واين هر چند نظر به ظاهر لفظ عموم دارد، ولكن نظر به بعض روايات در حكايت ثابت بن قيس وزوجه او وارد شدهكه زوجه او از او كراهت داشت.
وتفسير شده (ما آتيتموهن) به صداق واستثناى (الا ان يخافا) هم با مطلق عطيه نمى‌سازد.
زيرا كه عوض خلع يا مهر است يا هر چه زوجه بدهد، خواه چيزى باشد كه زوج به او داده باشد يا نه.
پس نظر به غلبه بذل مهر در عوض خلع، وخصوص مقام وعهد، كمال ظهور دارد كه مراد همان مهر باشد.
وآيهء دوم نيز در صداق است كه فرموده (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئى منه.
الايه) كه مفهوم اطلاق (وان طبن لكم) اين است كه هر گاه از روى رضا ندهد، جايز نيست گرفتن آنچه داده اند به ايشان.
واستدلال به اين مشكل است، چون ضمير راجع است به مهر ودلالت بر حكم هبه ندارد.
زيرا كه (صدقاتهن) تفسير به مهر شده وبعضى گفته اند كه در لغت اهل حجاز مهر ر