جامع الشتات-ج4-ص183

صحيحه زراره معارض است با اجماع منقول از ابن زهره كه به منزله حديث صحيح است.

وظاهر عبارتى‌ كه از شيخ نقل كرديم كه ظاهر در نقل اجماع است كه دلالت دارند بر جواز رجوع.

واين اجماع منقول معتضد است به آن اخبار صحيحه وعمومات جواز رجوع مطلقا وبه شهرت وكثرت قائل (چنانكه گذشت) وبه اصل برائت و استصحاب ملكيت سابقه.

وايضا ممكن است معارضه صحيحه زراره به صحيحهء محمد بن مسلم (عن احدهما عليهما السلام، انه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته فيها، فقال: هى‌ عليك صدقة.

فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله ان يرجع ان شاء فيها).

وتقريب استدلال اين است كه حقيقت صدقه هبه است با قصد قربت.

پس اگر سؤال را وى‌ قابليت اعم از صدقه نداشت استفصال امام (ع) وجهى‌ نداشت.

به جهت آنكه قصد تقرب داخل مفهوم صدقه بود.

پس حاصل مضمون عبارت آخر حديث اين است كه (هر گاه به عنوان صدقه نبوده واز باب مطلق هبه بوده، جايز است رجوع كند به آن كنيز بعد از آنكه او را به زوجه خود بخشيده بود).

واحتمال اينكه شايد چون به قبض زوجه نداده بوده است جايز است رجوع، بى‌وجه است.

به سبب اينكه فرقى‌ نيست مابين صدقه وهبه در اينكه مادامى‌ كه قبض به عمل نيامده است جايز است رجوع.

پس روايت را بايد حمل كرد بر صورت حصول اقباض كه فرق در جواز رجوع وعدم رجوع به سبب همان قصد قربت و عدم آن است.

با وجود اينكه در صحيحه زراره ناخوشى‌ ديگر هم هست وآن اين است كه دلالت دارد بر انكه بدون اقباض هم لازم است.

وآن مخالف اجماع است.

وناخوشى‌ ديگر اينكه اين موافق مذهب اكثر عامه است، چنانكه در تذكره نقل كرده.

وسيد مرتضى‌ در انتصار اين را از ابى‌ حنيفه واصحاب او نقل كرده.

پس ممكن است حمل آن بر تقيه.

وبه هر حال موافقت عامه ومخالفت مشهور از مضعفات روايت است.