جامع الشتات-ج4-ص181
اجماع از جمعى شده است بر عدم جواز رجوع در هبه اولاد به والدين وبالعكس.
و اكثر علما فتوى داده اند بر عدم جواز در مطلق ذى رحم، چنانكه اقوى هم اين است واخبار صحيحه ومعتبره بر طبق آن وارد شده ولكن في الجمله تأييد اين قول مىكند.
ودليل اين قول (علاوه بر استصحاب ملكيت سابقه واجماع منقول از ابن زهره و ظاهر شيخ وتأييد به اجماع سيد) عمومات احاديثى (است) كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه مطلقا، واحاديث صحيحه كه دلالت دارند بر خصوص جواز رجوع در غير ذى رحم كه شامل زوجين نيز هست.
واما دليل قول به عدم جواز رجوع: پس آن استصحاب ملكيت متهب است (چون هبه مقتضى تمليك است) وعمومات اخبارى كه دلالت دارند بر منع رجوع در هبه كه از جمله آنها حديث معتبرى است كه در آن فرموده اند (انما مثل الذى يرجع في الهبة كالذى يرجع في قيئه)، وبه مضمون آن نيز روايت ديگر هست.
وسيد مرتضى (ره) در انتصار نيز از عامه نقل كرده كه روايت كرده اند از پيغمبر (ص): (الراجع في هبته كالراجع في قيئه) وبه لفظ ديگر هم روايت كرده اند (الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه).
وخصوص صحيحه زراره از حضرت صادق (ع) در آن حديث كه فرموده (ولا ينبغى لمن اعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه.
قال: ومالم يعط لله وفى الله، فانه يرجع فيه نحلة كانت او هبة، حيزت او لم تحز.
ولا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته ولا المرأة في ما تهب لزوجها،حيز او لم يحز.
لان الله تعالى يقول: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وقال: فان طبن لكم عن شيئى منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة).
وجواب از استصحاب اين است كه اين ملكيت متزلزله افاده لزوم نمىكند، و مطلب ما اثبات لزوم است.
و (نيز اين استصحاب) معارض است به استصحاب