جامع الشتات-ج4-ص180
طلب برى كردى نظر به عموم لفظ تو واقرار تو).
وطلبكار بگويد كه (من چون اعتقاد (به) كمى طلب داشتم، به عموم برى كردم واگر مى‌دانستم بيشتر است نمى‌كردم.
در اينجا اشكال است.
(و) چون مستلزم انكار بعد اقرار است، پس بايد دعوى او مسموع نباشد.
لكن اظهر اين است كه دعوى او مسموع است چون اين از امور غالبه الوقوع است.
مثل (اقرار على رسم القباله).
پس قسم متوجه غريم مى‌شود.
و هر گاه نكول كرد بايد طلبكار را راضى كند.
وشايد دعوى عود كند در تعيين مقدار، وقسم در نفى زيادتى متوجه طلبكار شود كه بيش از آن مقدار منظور او نبوده در ابراء وبعد از آنچه نقل كرديم از تذكره گفته است كه هر گاه او را برى كند از صد درهم در حالى كه اعتقاد او اينست كه صد درهم طلب ندارد ولكن در واقع طلب داشته باشد، پس در آن اشكال است از اين جهت كه او را برى كرده است از چيزى كه در نفس الامر ملك او است.
واز اين جهت كه ابراء كرده است چيزى را كه اعتقاد ملكيت آن را ندارد.
واين از باب (بيع مال مورث) است به اعتقاد حيات او وحال انكه مرده باشد و مال بايع شده باشد.
ودور نيست ترجيح وجه دوم.
81: سؤال: آيا در هبه احد زوجين به ديگرى، بعد از حصول اقباض، رجوع جايز است؟ يا جايز نيست مثل ذى رحم؟.
جواب: در مسأله خلاف است.
وعلامه در تذكره از شيخ عبارتى نقل كرده است كه مشعر است بر اجماع بر كراهت رجوع.
گفته است كه (قال الشيخ – ره – عندنا ان الرجوع في هبة الزوج او الزوجة مكروه).
وبعد از آن گفته است كه جماعتى از اصحاب ما گفته اند جايز نيست رجوع مانند ذى رحم.
وخود اين قول را اختيار كرده.
و همچنين فخر المحققين وشهيد ثانى وصاحب كفايه.
وقول اول را بعضى نسبت به مشهور داده اند وادعاى شهرت از جماعتى كرده اند، وآن قول ابن ادريساست واز ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده.
ومحقق در شرايع ونافع نيز ترجيح اين قول داده بعد از تردد.
ولازم قول سيد مرتضى نيز اين است چون دعوى اجماع اماميه كرده است در انتصار بر جواز رجوع در هبه مطلقا.
واين هر چند بسيار بعيد است بلكه بر خلاف آن، دعوى