جامع الشتات-ج4-ص177
مندفع است به اينكه اين كلام مصادره است.
وعدم ترتب آثار شرعى بر حرام هم ممنوع است.
چنانكه مشاهده مى‌شود در ترتب لزوم مهر به وطى در حال حيض وغير آن.
پس حاصل جواب از سؤال اين است كه مسلط ساختن مالك متهب را بر اجاره دادن به او در معنى اقباض نيست كه مصحح هبه او باشد.
چون عين در يد مستأجر است ومالك ممنوع است از آن.
ودر تصحيح هبه شرط است كه واهب عين را سربسته به قبض متهب بدهد پس هبه فاسد است به جهت عدم حصول قبض.
پس صحت وفساد اجاره در اينجا مدخليتى ندارد، به جهت آنكه قبض و اذن مالك به محض اجاره ممكن الحصول نيست، چون يدى ندارد.
پس هبه صحيح نيست.
78: سؤال: هبه كردن آنچه در ذمه غير است به شخصى ديگر غير مديون، صحيح است يا نه؟ -؟ وبه خود مديون صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اما مسألهء دوم: پس ظاهرا صحيح است وبر مى‌گردد به ابراء.
والحال خلافى در نظر نيست (به غير اينكه علامه نسبت تردد به شيخ داده) وخبر صحيح هم دال بر آن است.
اما مسألهء اولى: پس هر چند اشهر بطلان است ولكن اظهر صحت است.
چنانكه مذهب ابن ادريس است وشيخ، وعلامه در مختلف.
وعبارت شيخ (چنانكه در تذكره نقل كرده است) مشعر به نقل اجماع است.
زيرا كه گفته است كه: آنچه مقتضاى مذهب ما است صحت بيع وهبه است.
وقائلين به بطلان متمسك شده اند به عدم امكان قبض چون دين امر كلى است وكلى وجودى در خارج ندارد كه قبض توان كرد.
وبر اين وارد است كه قبض كلى ممكن است به قبض بعض جزئيات.
وكلى ملك مالك است در ذمهء مديون، و مانع از براى انتقال آن به ملك غير نيست.
واز اين جهت است كه بيع دين را هم جايز مى‌دانيم مطلقا.
بلكه قبل از حلول اجل هم، هر چند مطالبه نتوان كرد الا بعد