جامع الشتات-ج4-ص176
مستأجر وبه قبض او داد عين را الحال به سبب تسليط بر اجاره واجراى صيغه.
پس اين هبه صورتى نخواهد داشت.
پس اشكال در صحت وبطلان اجاره نيز راجع مى‌شود به سوى كلام در حصول قبض وعدم قبض، چنانكه بيان آن را كرديم.
واما آنچه در اين مقام توان اشكال كرد كه اصل هبه باطل است از راه عدم تمكن اقباض.
چون در يد غير است وممكن نيست تخليه يد ورفع مانع.
پس اصل هبه باطل خواهد بود.
چون اقباض ممكن نيست.
چنانكه فقها گفته اند در مسأله هبه ولى به صغير كه قبض ولى قبض صغير است لكن به شرطى كه عين موهوبه در يد ولى باشد ودر اجارهء غير نباشد وعاريه نزد غير نباشد كه وجه بطلان را عدم صحت اقباض گرفته اند در صورت اجاره.
چون در يد ولى نيست.
مندفع مى‌شود به اينكه: مراد ايشان همين است كه يد مستأجر يد ولى نيست.
چنانكه يد ودعى ووكيل يد او است.
پس استمرار قبض سابق در اول، كافى نيست چنانكه در اخيرين كافى است ودر عاريه اشكال كرده اند نه اينكه به هيچوجه اقباض ممكن نيست در عين مستأجره.
وحال آنكه تصريح كرده اند به جواز هبهعين مستأجره به مستأجر وغير مستأجر.
چنانكه گفتيم پيش كه ممكن است قبض به اينكه متهب وكيل كند مستأجر را كه از جانب او قبض كند ودر يد او باشد.
پس هر گاه در كبير جايز باشد پس چرا در صغير جايز نباشد.
واما اشكال در صحت قبض در صورت عدم اجازه مستأجر اول، وبطلان اجاره يا (اشكال) از راه بطلان اجاره به سبب عدم تقدم قبض در صورت اولى كه فرض كرديم كه اجاره پيش (كذا) از هبه متحقق نشده باشد، در صورت عدم تحقق اقباض به وجهى از وجوه الا به اجاره فاسده به تقريب اينكه چون اجاره فاسد است پس اقباضى كه به آن حاصل مى‌شود نيز فاسد خواهد بود.
چنانكه شهيد ثانى (ره) در صورت عين مغصوبه.
كرده است كه هر گاه هبه يا بيع به غاصب بشود واكتفا شود به همان قبض اول صورتى ندارد، چون حرام است واثرى شرعا بر آن مترتب نيست.