جامع الشتات-ج4-ص175
او باشد در قبض واقباض به نفس خود، واجاره عين مستأجره بعد هبه مصحح اقباض واهب نمى‌شود، هر چند مدت اجارهء ثانيه از يد باشد از اولى به جهت آنكه هنوز ملك براى متهب حاصل نشده كه اجاره بدهد به واهب.
پس مسلط كردن واهب متهب را بر اجاره دادن او به واهب، اين كافى نيست در صحت قبض هبه.
چون رفع يد مستأجر نشده واقباض حاصل نشده كه ملك او شود وثانيا از او اجاره كند.
وآنكه سائل گفته است كه ظهور بطلان اجاره باعث بطلان قبض مى‌شود يا نه: گويا سائل چنين فهميده كه ملكى كه در اجارهء غير باشد اجارهء آن به ديگرى باطل است.
وآن چنين نيست بلكه صحيح است وموقوف است به اجازهء مستأجر از باب فضولى.
و هر گاه اجازه نكند باطل مى‌شود.
مگر در صورتى كه زمان اجارهء ثانيه زايد بر اجارهء اولى باشد، كه در انجا با عدم اجازه مستأجر اول آن مقدار زايد بر حال خود باقى است، ولكن موقوف است به اجازهء مالك.
وچون مفروض اين است كه اجازه كرده پس اين منشأ اقباض مى‌شود.
واحتمال دارد كه مصحح هبه بشود ولكن معلوم نيست كه صحيح باشد.
بلكه در صحت هبه هم اشكال است.
چون در حال عقد بالفعل اقباض ممكن نيست.
واشكال ديگر هم هست كه زمان مدت اجاره متراخى است از زمان عقد.
و مى‌توان گفت كه در حين عقد هبه يد مالك بر عين در زايد بر مدت اجارهء سابقه باقى است.
ودر اينوقت كه متهب را مسلط مى‌كند بعد هبه بر اجاره دادن درمدتى كه زايد بر زمان اجارهء اولى است (ومفروض هم اين باشد كه تخليه كرده است، به اين معنى كه يد خود را بالمره از او برداشته، ونسبت به آن قدر زائد هم رفع (يد) شده وبه تسليط متهب بر اجاره (اى) كه مشتمل است بر آن زايد كه يد واهب بر آن هست اقباض هم به عمل آمده است.
پس با اقباض واهب هبه صحيح مى‌شود).
ولكن مشكل مى‌شود (به) اينكه اين را يد نمى‌گويند در عرف بلكه مراد از يد آن يد فعليه است، ويد فعليه الحال مختص مستأجر است وعرفا نمى‌گويند در صورت مذكوره واهب الحال رفع يد خود كرد از عين موهوبه در زمان بعد از مدت اجارهء