جامع الشتات-ج4-ص173
به عين موهوبه؟ يا اينكه به محض اجاره قبض به عمل آمده هر چند اجاره فاسد باشد چون متضمن تخليهء يد واذن در تصرف است -؟ وآيا هر گاه مدت اجارهء ثانيه زايد باشد بر مدت اولى، آن زيادتى باعث صحت قبض مى‌شود يا نه؟ -؟.
جواب: اولا مسأله را فرض مى‌كنيم در صورتى كه عين موهوبه را به اجاره به كسى نداده با سد.
ومى گوئيم هر گاه منظور او اين بوده كه مطلقا متهب اختيارى نداشته باشد مادام حيات واهب، وبه اين نيت بخشيده كه ثانيا از او اجاره كند درمدت بيست سال كه اگر در اين بين بميرد اجاره منفسخ شود به موت مستأجر.
پس مى‌گوئيم كه (با قطع نظر از اينكه اجاره به موت مستأجر منفسخ نمى‌شود على الاظهر) اصل اين هبه واجاره صورت ندراد.
اما هبه: پس به جهت اينكه قصد اخراج عين على الاطلاق از خود نكرده بلكه به شرطى كه منافى مقتضاى عقد است واقباض هم به عمل نيامده كه شرط صحت است على الاظهر.
به جهت اينكه تخليهء يد بالمره نكرده كه ثانيا از او اجاره كند.
واما اجاره: پس به جهت اينكه هنوز مال متهب نشده كه از او اجاره كند.
و اگر فرض كنيم كه منظور او اين بوده كه حقيقتا بالفعل مال متهب باشد وصاحب اختيار باشد مطلقا، وبعد به عقد جديد اجاره كرده، پس در آن نيز اشكال هست.
به جهت آنكه اقباض به عمل نيامده.
مگر اينكه بگوئيم كه خود استيجار از او در معنى اقباض است.
وبر اين وارد است كه چون تحقيق در قبض اين است كه تخليهء يد بكند ووصول به عين هم از براى متهب ممكن باشد.
يا زمانى بگذرد كه ممكن باشد وصول با تمكن متهب از وصول وتصرف – چون ظاهر اين است كه حكمت در حصول قبض ظهور مبدأ آثار تملك است هر چند به مثل دست گذاشتن وپا گذاشتن در آن ملك باشد – ودر اينجا هر چند بگوئيم كه اجاره دادن هم از جملهء مبادى آثار تملك است، لكن مفروض اين است كه تخليهء يد نشده است.
پس باز اقباض تمام حاصل نشده.
واگر تخليه كرده است ولكن اقباض را به نفس اجاره به عمل آورده (يعنى وصول به آن عين وتصرف در آن را به نفس اجاره به عمل آورده) پس هر چند هبه صورتى