جامع الشتات-ج4-ص170
هست در حين بيع شريك ديگر، وصاحب حيوان را حق رجوع تا ثلاثة ايام هست در حين بيع، و همچنين در بيع خيار شبرط.
واما در هبه قصدا وبالذات مراد بيان استحقاق رجوع نيست، به جهت آنكه استحقاق تصرف در مال خود امرى بود حاصل، واينكه هبه موجد آن باشد خلاف نظر حكيم است كه مقتضاى هبه اين باشد كه به مجرد حصول آن استحقاق رجوع وتصرف در آن حاصل مى‌شود.
بلى اين از جمله طوارى وعوارض مى‌تواند بود كه بعد از نقل ملك واستمرار تملك متهب رجوع تواند كرد.
بخلاف حق شفع كه در اصل وضع بيع مى‌تواند منظور حكيم استحقاق شريك باشد به اخذ شفعه.
وچون اصل بيع منفك از لزوم نيست مى‌تواند منظور نظر حكيم بيان واقع آن باشد در زمان خيار.
وفهم اين مطلب دقتى دارد اگر خواهى نظيرى بگويم كه فهم آن آسان باشد.
وآن اين است كه: اظهر اين است كه در وضوى تجديدى معتبر است گذشتن مدتى كه احتمال وقوع حدثى باشد يا به آن نمازى شده باشد.
واحتمالى كه صاحب مدارك داده كه (مكررا متواليا وضو بسازد مستحب باشد) بسيار بعيد است.
واثبات حق الرجوعى كه با وضع اصل هبه شريك باشد، مانند وضوى تجديدى صاحب مدارك است.
واين منافات ندارد با اينكه گاهى هم مى‌شود كه حق الرجوع در همان مجلس بعد عقد ثابت مى‌شود به سبب پشيمانى، وغرض ما مجرد بيان قوت وضعف اين حقوق است وشكى نيست كه ثبوت حقيقت آن در هبه از براى مالك به نحوى كه به ميراث منتقل شود به وارث ضعيف است ومسلم نيست كه اين از جملهء ماترك باشد كه داخل عموم حديث باشد.
واين قول مختار فخر المحققين ومحقق ثانى‌نيز هست.
وقائلى از براى قول ديگر نقل نكرده اند.
بلكه شيخ على (ره) آن را احتمال ناميده چنانكه مى‌آيد.
ومؤيد مطلب است كه واهب به موت متهب رجوع به وارث او نمى‌كند چنانكه در قواعد جزم به آن كرده و نقل خلاف نكرده.
وعبارت شيخ على در اين مقام در بيان وجه اختيار علامه – عدم رجوع وارث واهب بعد از موت او به متهب – اين است: (ووجه القرب ان الرجوع على خلاف الاصل، لانه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه