جامع الشتات-ج4-ص169
مى‌نمايند.
چه صورت دارد؟.
جواب: هر گاه هبه به عمل آمده با ايجاب وقبول وقبض وتصرف، آنچه كرده است در حال حيات ممضى است وكسى بر هم نمى‌تواند زد.
وايجاب وقبول وقبض در صغير همگى در عهدهء همان پدر او است، هر گاه ايجاب به عمل آمده واز جانب صغير قبول كرده همان قبض خود كافى است وضرور به قبض على حده نيست، ودر اينصورت ديگران را بر صغير سخنى نيست.
76: سؤال: زيد باغ خرابه اى به عمرو اجنبى هبه كرده و (عمرو) تصرف كرد و تعمير كرد ومال بسيار در آن خرج كرد، وزيد فوت شد.
والحال ورثه زيد مطالبهء باغ را مى‌كنند.
آيا حق الرجوع باقى است يا نه؟ -؟ وبر فرضى كه باقى باشد آيا عمرو مطالبهء غرامت ها كه كشيده (از تعمير وخراج سلطان وغيره) مى‌تواند كرد يا نه؟ -؟ وبنا وغرسى كه در آن شده حكم آن چه چيز است؟.
جواب: هر چند مقتضاى انتقال حقوق به ميراث – مثل حق خيار وحق قصاص و غيره به مقتضاى عموم حديث نبوى (ص) كه (ما ترك الميت من حق فلوارثه) مقتضى جواز رجوع است.
ولكن فقها در بعض مسائل حقوق خلاف كرده اند، مثل حق الشفع وحق الرجوع در هبه.
واقرب در هبه عدم انتقال است به وارث چنانكه علامه در قواعد ان را اختيار كرده و همچنين شهيد در قواعد.
وشايد وجه آن اين باشد كه مالك به قصد هبه واقباض اعراض از مال كرده و حق (او) از آن ساقط شده، خصوصا در كسانى كه جاهلند به حق الرجوع.
وجواز رجوع خود واهب خلاف اصل است كه به دليل ثابت شده، واصل ودليل اعراض اقوى است از عموم حديث واز احتمال دخول در تحت عموم آن.
بخلاف خيار بيع وحق شفع وغير آن.
واز اين جهت است كه مشترى در زمان خيار بايع ممنوع است از اتلاف واخراج عين از ملك (چنانكه در محل خود محقق كرده ايم) ودر هبه به هيچوجه منعى از تصرف نيست.
وحق الرجوع در هبه عارض مى‌شود به ارده واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا بخلاف حق شفع وخيار در مبيع كه در اول امر ثابت هستند، به اين معنى كهغرض شارع قصدا وبالذات متعلق شده به بيان اينكه شريك را حق اخذ به شفع