جامع الشتات-ج4-ص166
مطلقا مستلزم لزوم عوض هست، پس واجب است بر متهب كه عوض بدهد و هر چند كه واهب نطلبد.
وممكن است كه مراد او اين باشد كه لزوم آن موقوف است به عوض.
چنانكه در مسالك گفته است.
پس مخالف مشهور نخواهد بود.
وابو الصلاح گفته است كه (هبهء ادنى به اعلى مستلزم وجوب عوض هست، نه غير آن.
نظر به اقتضاى عرف كه بدون عوض راضى نيست.
پس جايز نخواهد بود از براى اعلى تصرف در آن الا به عوض مثل آن يا بيشتر).
وبنابر مشهور يا اين است كه واهب شرط مى‌كند عدم عوض را، يا شرط مى‌كند عوض را، يا اطلاق هبه مى‌كند وساكت مى‌شود.
اما بنابر اول پس اشكالى نيست در اينكه عوض لازم نيست.
و هر گاه هبه به ذى رحم يا به قصد تقرب وامثال آن نباشد مادامى كه عين باقى است واهب رجوع مى‌تواند كرد.
واگر شرط عوض كند، ظاهرا خلافى در صحت آن نيست.
پس يا اين است كه معين مى‌كند عوض را، يا مطلق مى‌گويد.
پس اگر معين كرد لازم است كه همان را بدهد.
به اين معنى كه اگر متهب لن را بدهد واو هم قبول كند (هبه) لازممى شود، واگر ندهد (واهب) مسلط بر فسخ است.
پس مراد از اينكه گفتيم (لازم است كه بدهد) اين است كه اگر خواهد هبه لازم باشد بايد بدهد، نه مطلقا.
وبر متهب هم واجب نيست كه بدهد.
يعنى اگر خواهد همان عين را رد مى‌كند و عوض را نمى‌دهد.
وظاهر اين است كه هر گاه متهب عوض را بدهد تا واهب قبول نكرده است، لزوم ندارد.
چون اين به منزلهء هبه تازه اى است ومطلقات اخبار هم دلالت دارد بر جواز رجوع مادامى كه عوض داده نشده باشد.
وبر او واجب نيست قبول، بلكه هر گاه قبول بكند وهنوز قبض نكرده باشد هم مى‌تواند بر هم زند.
و چون معلوم نيست كه اين از عقود لازمه باشد قبل از قبول وقبض، نمى‌توان به عموم (اوفو بالعقود) استدلال كرد بر لزوم، چنانكه بعضى گمان كرده اند.
و همچنين نمى‌توان به مثل صحيحه عبد الله بن سنان استدلال كرد كه در آنجا فرموده اند (تجوز الهبة لذوى القربى والذى يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك