جامع الشتات-ج4-ص165
فقرا ومساكين بايد داد؟ و هر گاه بايد آن را به فقرا ومساكين داد آيا به فقرا و مساكين بلده (اى) كه آن شخص در آن فوت شده بايست داد؟ يا آنكه به مطلق فقرا ومساكين مى‌توان داد؟.
وبعد از آنكه آن مال به فقرا داده شد هر گاه وارثى ظاهر شود آيا حقى دارد يا نه؟ -؟ وبر فرض ثبوت حق، از چه وجه حق آن وارث داده مى‌شود؟ جواب: ظاهر اين است كه محض اقرار او به عدم وارث كافى نيست در نفى وارث.
وبه مقتضاى اخبار بسيار بايد تفحص از وارث او گردد به حدى كه در عرف و عادت اگر وارثى مى‌بود ظاهر مى‌شد.
وبعد از يأس از وارث، اظهر واشهر اين است كه بايد تصدق كرد به فقرا.
وبهتر اين است كه به اذن حاكم شرع باشد.
و دليلى بر وجوب تعيين فقراى بلد نيست.
بلى بهتر است صرف به فقراى بلد، مگر آنكه فقراى خارج بلد احوج باشند.
وظاهر اين است كه اين وجه را به سادات هم مى‌توان داد.
واظهر اين است كه بعد از عمل به مقتضاى تكليف هر گاه وارثى ثابت شود ضمانتى بر متصرف نباشد.
والله العالم.
74: سؤال: آيا مطلق هبه مقتضى لزوم عوض، هست يا نه؟ -؟ وبر فرضى كهباشد، فرقى مابين تصريح به عوض در حال عقد هبه يا اطلاق عقد ولحوق عوض بعد از آن هست يا نه؟ -؟.
و هر گاه شخصى بعضى از اموال محرمه (را) هبه كند به شخصى، وآن شخص نيز در ازاى اين هبه، از مال حلال خود چيزى بفرستد از براى آن واهب، آيا اين عوض حرام است يا حلال؟ -؟.
جواب: بدان كه خلاف كرده اند در اينكه مطلق هبه مقتضى ثواب هست يا نه يعنى محض بخشيدن مال به كسى موجب اين مى‌شود كه متهب در عوض آن چيزى ببخشد به واهب يا نه.
واشهر واقوى اين است كه مطلق هبه مستلزم عوض نيست.
به جهت اصل وعمومات وعدم دليل بر وجوب آن.
وبعضى گفته اند كه