جامع الشتات-ج4-ص163
وحكم همه يكى است.
واما مثل (حق قسم بين زوجات) مثل مضاجعه ومواقعه، ونفقه وكسوه آينده وغير آن، پس بخشيدن آن حقوق اگر چه جايز است (بلكه به عنوان معاوضه هم صحيح است) لكن هر گاه محض هبه باشد – مثل اينكه بگويد (حق مضاجعه خود، يا نفقه آينده را به تو بخشيدم) – در آن رجوع مى‌تواند كرد.
پس هر گاه حق مضاجعه خود را به زوج ببخشد يا به خبوى خود ببخشد ودر نصف شب پشيمان شود وزوج خبر شود بايد بيرون بيايد.
با جود اينكه قبض در اينجاها هم هنوز به عمل نيامده است.
71: سؤال: آيا در هبه شرط مشروع يا غير مشروع صحيح است يا نه؟ -؟ وبر فرض صحت وانعقاد هبه، هر گاه به شرط وفا نشود آيا هبه بر صحت خود باقى است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه هبه لازم است مثل هبه ذى رحم، وشرط مشروع (است)، صحيح ولازم است.
وبا ترك آن مسلط بر فسخ مى‌شود.
و هر گاه هبه جايز است، شرط (نيز) جايز است.
وثمره هم ندارد.
واين از باب وعده مى‌شود كه مشهور استحباب وفا به آن، است.
و هر گاه برگردانيم مشروط را به اين معنى كه (اين را بخشيدم به تو كه مال تو باشد به اين شرط كه اين كار را بكنى).
نه مثل ساير شروط ضمن العقد كه شرط وعقد از يكديگر متمايزند وعقدى است وشرطى، نه عقدى به شرطى، پس در آنصورت هبه باطل مى‌شود چون تعليق در اصل ايجاب مى‌شود.
اما شروط فاسده: مثل آنكه خلاف مقتضاى عقد باشد.
مثل اينكه بگويد (وهبتك وشرطت عليك ان لا تبيعها ولا تهبها) پس در اينجا شرط فاسد است ودر فساد عقد دو وجه بلكه دو قول است، واظهر بطلان عقد است.
72: سؤال: چه مى‌فرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصى در مرض الموت هبه وبخشش نمايد كل مال خود را به شخصى در حال صحت عقل.
آيا اين هبه معتبر وصحيح است از اصل مال يا از ثلث؟ -؟ وآيا در لزوم اين مواهبه شرط است تصرف متهب در مال يا نه؟ -؟ وبر فرض اشتراط، آيا تصرف در بعضى در حكم تصرف در كل است يا نه؟ -؟ و هر گاه واهب موهوب را به تصرف متهب بدهد و