جامع الشتات-ج4-ص154
جواب: در عقد عمرى شرط اجرت وعوض، معنى ندارد.
بلكه عمرى از باب وقف است كه (تحبيس اصل است وتسبيل منفعت).
و هر گاه خواهيم اين را مندرج در مزارعه يا اجاره كنيم (با وجودى كه خلاف صريح لفظ است) آن نيز باطل است.
به جهت انكه تعيين مدت در اين هر دو شرط است، ومدت عمر معمر مجهول است.
پس بنابر اين مالك مستحق اجرت المثل ايام تصرف است نه آنچه خود تعيين كرده.
وچون اذن تصرف از جانب مالك بيش از ايام معمر نشده مى‌تواند قبل از انقضاى مدت حصاد ازاله زرع كند.
ومى تواند كه اجرت بگيرد.
وآن موقوف است به رضاى مالك، او را اجبار به اجرت المثل نمى‌توان كرد.
وبهتر ان است كه مطالبه بيش از اجرت المثل نكند وبگذارد كه زرع برسد.