جامع الشتات-ج4-ص150
حق التوليه است.
واين مستلزم دور است.
وبر فرض اينكه اين را از (دور حقيقى) اخراج كنيم واز باب (دور معى) بگيريم، مى‌گوئيم كه شبهه (اى) نيست كه ولى از(بابت) حق خدمت صغير وتصرف در رتق وفتق امور او زياده از اجرت المثل نمى‌تواند برداشت كرد.
بلكه بعضى گفته اند مستحق قدر كفاف است.
وبعضى گفته اند اجرة المثل وبعضى گفته اند اقل الامرين.
وبعضى از براى غنى منع كرده اند مطلقا.
واين چگونه اجرتى است كه در ازاى متوجه شدن همين ملك خاص نه عشر ونيم منافع آن را بردارد.
واين فرع زياده بر اصل است.
وبه هر حال ناخوشى هاى اين سؤال بسيار است وتوجه به آنها تضييع اوقات است.
59: سؤال: هر گاه املاكى چند (را) واقف به جهت اولاد خود ذكورا واناثا، نسلا بعد نسل، موافق وقفنامچه معتبره، وقف نموده.
وحال اولادى ذكور واناث از واقف باقى مانده.
واملاك مزبوره به جهت نزاعى كه در ميان ورثه موقوف عليهم مى‌باشد لم يزرع وخراب گرديده.
وبعضى از ورثه موقوف عليهم اجحاف وزيادتى به بعضى ديگر مى‌نمايند.
ورسدى كه واقف به جهت هر يك مشخص نموده به ايشان نمى‌رسانند.
آيا ورثه موقوف عليهم مى‌توانند املاك مذكور را در معرض بيع، يا اينكه مفروز نمايند كه هر يك از ورثه به حق خود رسيده باشند؟ قربة الى الله صورت مسأله را بيان فرمايند.
جواب: اظهر واشهر جواز بيع است در صورت مزبوره.
ولكن قسمت وقف جايز نيست.
60: سؤال: كاروانسرائى هست خراب ومنهدم در بلوك جعفر آباد، واز حيز انتفاع افتاده كه به هيچ وجه من الوجوه صورت آبادى ندارد.
وخاصيتى هم ندارد.
معلوم نيست كه آيا وقف بوده است يا طلق.
وحال اراده هست كه هر گاه مى‌تواند شد، از آجر آن كارو نسرا مسجدى يا حمامى بسازيم يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه در صورت مزبوره توان صرف مسجد كرد.
ولكن چون مجهول المالك است به بازديد امنا واهل خبره قيمت آن را به فقرا بايد داد.
61: سؤال: ملكى را شخصى بر بقعه امام زاده وقف نموده است.
واز تصرفواقف بيرون رفته شخصى متصرف شده است وادعاى ملكيت مى‌كند.
واز جمله