جامع الشتات-ج4-ص148
سؤال سائل وصريح وقفنامه است بجهات شتى.
وديگر من علم غيب نخوانده ام كه سهو كاتب چه چيز است، ومدعى چه سخنى دارد كه در اخر سؤال نوشته است كه (آيا به تقريب سهو كاتب واقف را بايد از ثلث خود محروم كرد) ونفهميدم كه معنى (ثلث خود) چه چيز است.
با وجود اينكه اينها همه منافى آن است كه متمسك شده به آنكه مرحوم مغفور طاب ثراه اين وقفنامه را، وساير آنها را (با وجودى كه از جمله محققين وحقيقت بين بوده اند واز جمله ظاهر بينان نبوده اند) سجل وممهور نموده اند.
چگونه شد كه به اين سهو كاتب كه منشأ اختلاف حكم مى‌شود بر نخورده اند.
وثانى اينكه از براى گريز از اينكه شرط نه عشر ونيم از براى حق التوليه از بابت (شرط انتفاع واقف به وقف) است وآن جايز نيست – على المشهور الذى كاد ان يكون اجماعا، كه مخالف در آن به غير ابن جنيد كسى نيست – اين معنى را ذكر كرده اند كه به رضاى كبار ورثه شده وانفاق وتكفيل صغار هم در آن منظور شدهبوده واينكه مرحوم مغفور طاب ثراه نيز اين معنى را در نظر داشته اند (وحاشا از ايشان كه چنين معنى در نظر ايشان باشد) وبه اين رفع كرده اند سخن بعضى ظاهر بينان را كه گفته اند كه: اين حق التوليه زايد بر متعارف است.
اين گريز را به هيچ طرف راهى نيست.
واين چاره نفعى در تصحيح اين قرار داد نمى‌كند.
اما اولا: پس به جهت اينكه آنچه فقها گفته اند كه (از براى واقف هست كه شرط كند توليت را از براى خود) مراد ايشان اين است كه اين را در جمله قرار داد وقف كنند وداخل ماهيت وحقيقت آن وقف خاص كنند نه اينكه وقف را به عنوان اطلاق كنند ووقف تمام شود وبعد از آن در مقام تعيين ناظر ومتولى در آيند.
وفرق ميان اين دو مقام هويدا وآشكار است.
ودر مقام اول مشهور ميان علما، جواز آن است.
بلكه دعوى اجماع بر آن شده، ومخالف در آن ابن ادريس است وآن ضعيف است.
واما مقام دوم: پس در آن خلاف عظيم است واقوال متعدده هست.
وان اقوال مبتنى است بر مسأله انتقال ملك به موقوف عليه يا غير آن.
كه گفته اند كه بنابر اينكه ملك باز از براى واقف باشد ولايت از براى او خواهد