جامع الشتات-ج4-ص147
عصر، اخراجات صغار ورثه را نيز كه موقوف عليهم ومتولى بايست كارسازى و متحمل شوند، در نظر داشته است.
لازم بود كه حقيقت اين مطلب به عرض بندگان عالى برسد كه آيا وقف مزبور صحيح وواقف زياده از اجرت را شغل ذمه موقوف عليهم مى‌باشد؟ ويا اينكه واقف از منافع ثلث خود بايد محروم گرديده و ثلث واقف را هم ورثه (به تقريب اشتباه كاتب در عبارت ويا سهود در تحرير مضمون) متصرف وموصى را محروم سازند.
بينوا توجروا.
جواب: ظاهر اين است كه حقير هم از جمله ظاهر بينان وملاهاى رسمى باشم.
و هر چند مقصد ومراد آن مجتهد مرحوم را علام الغيوب مى‌داند، ولكن آنچه سائل در بيان مقصد ايشان ذكر كرده متدافع ومتناقض، ومبتنى بر قاعده (اى) از قواعد فقها نيست، وبايد ساحت مرتبت آن مجتهد مرحوم را از اين خيالات منزه ساخت اولا اينكه دو دانگ را به رسم ثلث وقف كرده كه بعد از فوت او به مصارف خيرات او برسد.
معنى اين را نمى‌فهمم.
اگر مراد اين است كه چون وقف از جمله منجزات است و هر گاه در مرض موت باشد از ثلث اعتبار مى‌شود چنانكه اكثر علما گفته اند، پس (قطع نظر از ضعف اين قول واينكه اقوى خروج از اصل است) بر اين وارد است كه مقتضاى اين قاعده خروج مجموع وقف است از ثلث.
نه اينكه خصوص وقف به جهت اين خيرات ومبرات را از ثلث اعتبار مى‌كنند.
بلكه هر گاه وقف در حكم وصيت شد از ثلث اعتبار مى‌شود، و هر چه در ذكر مقدم است آن رامقدم مى‌دارند تا استيفاى ثلث بشود.
خواه وقف براى اولاد باشد وخواه غير، و خواه از براى نفع خودش.
اينها همه بعد از قطع نظر از (بطلان وقف از حيثيت اشتراط منتفع شدن واقف) است.
وبعد از قطع نظر از اينكه مفروض اين است كه اين وقفها در مرض موت نبوده.
وبا قطع نظر از اينكه موقوف عليه دو دانگ در حال حيات واقف، معلوم نيست.
ودر وقف تنجيز شرط است وتعليق به موت بى معنى است.
مگر در وصيت به وقف، وآن خلاف مفروض است زيرا كه مفروض وقف در حال حيات است.
واگر مراد اين است كه واقف وصيت كرده است كه آن دو دانگ را بعد از حيات او وقف كنند، ومفروض اين است كه زايد بر ثلث نيست، پس اين نيز خلاف ظاهر