جامع الشتات-ج4-ص146
از انقضاى مدت همه لن زوجات يا بعض آنها بميرند، در آنوقت معلوم نيست كه موقوف عليه كيست.
ووقف با جهالت موقوف عليه باطل است هر چند در قدرى از زمان آن باشد.
ورجوع به خود واقف اگر منظور باشد در ان زمان آنهم صحيح نيست.
واينهم معنى ندارد كه موقوف عليه را بالاصاله اولاد ذكور بدانيم از اول امر ودادن به زوجات را از باب شرط ضمن العقد خارج.
زيرا كه معنى ندارد كه موقوف عليه اولاد ذكور باشد وتا دوازده سال بالمره محروم از منافع باشد.
مگر اينكه مراد واقف اين باشد كه در آن ظرف مدت، وقف به زوجات باشد و هر گاه همه آنها يا بعض آنها قبل از انقضاى مدت بميرند باز وقف بر اولاد ذكور باشد.
وظاهر اين است كه مراد او هم اين است.
58: سؤال: شخصى پنج شش نفر اولاد ذكور صغيرا وكبيرا داشته وششدانگ ملكى هم داشته كه چهار دانگ آن را وقف اولاد ذكور خود كرده، وبه تصرف هم داده.
ودو دانگ ديگر به رسم ثلث به جهت (مصارفى كه ثواب آن عايد خودش شود) نيز وقف (كرده) كه بعد از فوت اولادش از دو دانگ ثلث توقعى نكرده منافع دو دانگ به مصرف خيرات ومبرات كه ثواب آن عايد خودش شود رسيده باشد.
ودر وقف ومصرف چهار دانگ اولاد نيز به استحضار وتجويز مرحمت وغفران مآب مجتهد بلد ورضاى خاطر كبار ولد نه عشر ونيم حق التوليه را به جهت مصرف خود كه متكفل اخراجات صغار اولاد نيز مى‌بوده است مشخص (كرده) كه بعد از وفات واقف نه عشر ونيم را موقوف عليهم متصرف، ونيم عشر ديگررا به صيغه حق التوليه متولى هر عصرى به مصرف رساند.
واقف مزبور سه سال بيشتر در حيات نبوده متوفى شده است.
در اين باب وقفنامچه مبسوطى قلمى وبه مهر متكى ارائك الجنان جناب مجتهد الزمانحاجى سيد حسين عليه الرحمة والغفران نيز رسيده.
و وقفنامجات ديگر هم به اين مضمون سجل به خط شريف وخاتم منيف مرحوم سيد مى باشد.
وحالا بعضى از ظاهر بيان كتب فقه كه ملاهى رسمى باشد تشكيك در صحت چنين وقف مى‌نمايند.
چرا كه حق التوليه را زياده بر تعارف قرار داده اند.
وحال آنكه مجتهد