جامع الشتات-ج4-ص145
واضح بوده كه اگر تتبع تمام وبذل جهد به قدر وسع مى‌كرد، به آن نحو حكم نمى‌كرد وفتوى نمى‌داد.
والحاصل مراد ظهور بطلان حكم وفتواى سابق است نه مجرد تغيير راى.
زيرا كه تغيير راى مستلزم بطلان رأى سابق نيست.
بلكه مستلزم مرجوحيت آن است على الظاهر.
و هر چند ظن حقير در خصوص اين مقام ايناست كه غفلتى از آن مجتهد حاصل شده واگر نه بايست كه چنين بنا گذارد.
ولكن صاحب مسأله از من حكم به نقض يا عدم آن را خواهش كرده واينكه من بگويم آنچه او كرده باطل است حكمى خواهد بود از من به بطلان.
وحكم بدون مرافعه صورت نمى‌پذيرد.
وبه مجرد كاغذ وقفنامه وامثال آن حكم نمى‌توان كرد.
وفتوى دادن يعنى (اگر چنين است، چنين است.
واگر چنان است، چنان است) دخلى به حكم ندارد واز باب فتوى است.
ونقض حكم بفتوى با وجود بقاى خصمين بالفعل صورتى ندارد.
وخصوصا اينكه عبارت آن مجتهد هم متشابه است، واز براى من به محض آن عبارت كه در كاغذ نوشته شده علم حاصل نمى‌شود به حكم او، خصوصا كه با آن مجتهد معاشرت نكرده ام واز طريقه او در اصول واستنباط مطلع نيستم كه توانم حكم كنم كه: نظر به طريقه او نبايست چنين حكم كند پس معلوم است كه مسامحه كرده يا سهود وغفلت رو داده.
مطلب جهارم در اشاره به بعضى از مواضع مسامحه در وقفنامه است: اول اينكه در وقف چهار دانگ كه بر اولاد ذكور شده وبعد از انقراض، بر اناث، واقتصار بر اين بلكه با تقييد به (الى ان يرث الله الارض) داخل وقف منقطع الاخر مى‌شود.
چون غالب انقراض اولاد است.
وامر در اين سهل است چون اظهر در آن صحت است و محمول است بر حبس.
ودوم اينكه مجموع منافع چهار دانگ وقف اولاد را از روز وفات واقف تا دوازده سال تمام به سه نفر از زوجات او بدهند، واينكه مبلغ پانزده تومان منافع آن را در سال اول به سه نفر صباياى او بدهند.
وامر در اين مشكل است، به سبب اينكه حقيقت اين وقف راجع مى‌شود به (منقطع الوسط) وموقوف عليه از اول ايام وفات، زوجات مزبوره اند.
وبعد از آنها اولاد ذكور.
واگر تحديد به دوازده سال نبود باكى نبود.
اما با تحديد به اين مدت چون محتمل است كه قبل