جامع الشتات-ج4-ص144
تقدم تلاوت وصوم وصلات بر رد مظالم، يا تسويه مابين آنها وحال آنكه رد مظالم واجب از حقوق ماليه است واز اصل مال خارج مى‌شود، هر چند آن را در ثلث قرار بدهند.
پس چگونه در اينجا مطلقا عبادات را مقدم داريم كه يا مستلزم تفويت رد مظالم شود يا تبعيض آن، وعدول به آنچه كه جايز نيست عدول به آن.
واز مجموع آنچه گفتيم ظاهر شد كه آن مجتهد يا غافل شده است بالمره از حكايت شرط واقف نه عشر ونيم را از براى خود به حق التوليه، والا بايست چاره آن شبهه را هم كرده باشد وشبهه لن كمتر از اينها نبود.
ويا اينكه نظر او به اين بوده كه فقها گفته اند كه جايز است واقف از براى متولى چيزى قرار بدهد.
وهم گفته اند كه صورتى كه خود متولى باشد جايز است كه خود هم منتفع شود مانندمتولى هاى ديگر.
وجواب از اين را مفصلا بيان كرديم.
وبيان كرديم كه مقتضاى كلام مشهور بطلان آن است.
وخروج از شبهه مخالفت ايشان نيز ضرور بود.
خصوصا اينكه ابن ادريس قائل شده به عدم جواز توليت واقف اصلا، هر چند اين شبهه ضعيف است ولكن اختيار قول ابن جنيد هم بسيار ضعيف است.
مطلب سوم: بنابر اين كه آن مجتهد سابق امضاء وتنفيذ اين وقف كرده باشد، آيا جايز است از براى مجتهد ديگر كه مخالف او است، نقض آن يا نه؟ -؟.
بدانكه آنچه مشهور ومعروف است مابين فقها واصوليين اين است كه نقض حكم جايز نيست نه از براى خود آن مجتهد (هر گاه رأى او متغير شود) ونه براى مجتهد ديگر و فرقى نيست در تحقق حكم مابين تحقق خصومت ووجود متخاصمين بالفعل كه رفع نزاع به آن بشود وما بين ترقب حصول آن، مثل مانحن فيه.
ونقض فتوى جايز است.
وحقير در اين مسئله بسط زيادى در قوانين داده ام.
وتحقيقات چند در آنجا شده كه از خواص آن كتاب است.
وحقير نقض فتوى را هم در بسيارى از احكام جايز نمى‌دانم.
ولكن عدم جواز نقض حكم وفتوى در صورتى است كه بطلان حكم يا فتواى اول ظاهر نشود.
ودر تحقيق معنى ظهور بطلان هم سخن بسيار است وحاصل مختار در آن (چنانكه مرحوم آخوند ملا احمد اردبيلى اختيار كرده) اين است كه ظاهر شود كه مجتهد سابق مسامحه در اجتهاد كرده بوده است، ودليل مسأله به حدى