جامع الشتات-ج4-ص143
كتاب هبه همين مجموعه بيان كرده ايم) وبنابر اين پس باز لازم مى‌آيد (وقف بر نفس وعدم خروج وقف از نفس واشتراط نفع از براى خود).
پس اين راه چاره فايده (اى) نكرد از براى خروج از شبهه مخالفت مشهور.
وثالثا اينكه: عقد اصل است وشرط ضمن العقد تابع است.
ومفروض تفصيل واقف، عكس اين است.
چون او عبادات را ذكر كرده وگفته است كه (اگر چيزى فاضل آيد صرف خيرات ومبرات كنند).
پس چگونه ما اصل عقد را منصرف به خيرات ومبرات كنيم وآنها را از باب شرط قرار دهيم.
ودوم، جهالت مقدار رد مظالم است.
بلكه جهالت مقدار اجرت صوم وصلات.
خصوصا با توزيع آن بر ده سال كه تغيير وجه اجاره در سنوات محتمل است.
و تعيين مقدار هم صعوبت دارد.
چون معلوم نيست كه در هر سال چه خواهد شد.
بلكه جهالت گوشت وروغن وادويه طعام وامثال آن نيز.
وبه اين اشاره كرده استبه قولش (إلى مأتى تومان).
وتوجيه اين چاره به يكى از دو وچه مى‌شود يكى آنكه تلاوت قرآن كه مقدار آن ومقدار اجرت آن معين است، وصوم وصلات كه هر چند اجرت آن معين نيست لكن مقدار آن معين است، اولا مقدم دارد واز دويست تومان بردارد، تتمه را به رد مظالم بدهد.
ووجه دوم اينكه اختيار را با متولى گذاشته باشد كه مجموع دويست تومان را به اين سه مصرف برساند.
كه ناسخ آن تفصيل خود واقف باشد.
وبر اين وارد مى‌آيد: امام بر وجه اول: اينكه گاه است تلاوت قرآن وصوم وصلات احاطه كند بر دويست تومان – هر چند اين احتمال بعيد است در مانحن فيه ولكن چون اين چاره افاده عموم جواز آن مى‌كند ودر بسيارى از صور هست كه احاطه از احتمالات ظاهر مى‌شود – ودر آنوقت از براى رد مظالم، چيزى باقى نمى‌ماند.
و حال آنكه مقصود او حصول آن است.
واما بر وجه دوم (قطع نظر از آنكه نسخ خلاف اصل است.
بلكه خلاف ظاهر كلام واقف وآن مجتهد) لازم مى‌ايد بر اين،