جامع الشتات-ج4-ص142
العبادات)، وناظرى كه متولى قبول است در امور عامه بگويد (قبلت الوقف والشرط)، پس بايد به لفظ ايجاب قصد اخراج تمام موقوف ومنافع آن (را) به سوى موقوف عليه كرده باشد، وبعد از ان ذكر كند شرطى را كه مغاير اصل عقد است.
ومفروض اين است كه در ايجاب، مقصود او اخراج تمام منافع وانحصار موقوف عليه در وجوه خير وبر نيست.
بلكه منظور دارد كه بعض منافع آن از براى خودش باشد.
پس در اينصورت وقف بعض عين ومنافع كرده خواهد بود.
نه تمام آن.
ومفروض اين است كه بعض را معين نكرده، والا بايست بگويد (وقف كردم نصف اين عين مثلا ومنافع ان را).
واما مثل شروطى كه جايز است در وقف از باب كيفيت تصرف، وتقسيم منافع، و ترتيب، وتسويه وامثال لنها: پس آنها داخل شرط ضمن العقد نيستند كه مغاير عقد باشند بلكه آنها از باب بيان حقيقت موقوف عليه وتمام منافع عين موقوفه، هستند.
واما مثل (شرط رجوع به خود هر گاه محتاج شود) يا (ادخال هر كس (كه) بخواهد) چنانكه فقها تجويز كرده اند، پس آنها از باب شرط ضمن العقدند كه تجويز ان از شارع رسيده.
ومنافات با تأبيد واخراج از نفس، ندارد.
زيرا كه تأبيد و اخراج از نفس در طى ايجاب في الجمله در نظر هست.
يعنى منظور او اين است كه اين عين ومنافع بتمامها از نفس او خارج شود وابدا از براى موقوف عليهمباشد مگر اينكه حاجتى رو دهد كه در آن وقت اختيار رجوع داشته باشد.
بخلاف مانحن فيه كه در ضمن ايجاب قصد خروج تمام منافع از نفس خود براى وجوه خير نكرده.
پس حقيقت وقف در ضمن ايجاب وقف به عمل نيامده.
وثانيا اينكه: چنانكه ذكر كرده اند در وجوه (لزوم شرط در ضمن عقود لازمه) اينكه ان شرط داخل احد عوضين مى‌شود وبه اين سبب لازم مى‌شود پس در اينجا هم مى‌گوئيم كه وقف از عقود لازمه است با انضمام قبض، مانند صدقه وهبه ذى رحم غير معوضه، كه شرط در ضمن آنها لازم مى‌شود هر چند در طرف ديگر عوضى نباشد.
بلكه مى‌گوئيم كه عوض، ثواب است.
چنانكه بعض فقها استدلال كرده اند از براى لزوم صدقه به اينكه آن داخل هبه معوضه است، وچه عوضى است كه بهتر از ثواب باشد (هر چند ما را در اين، كلامى هست كه در