جامع الشتات-ج4-ص141
بر نفس هم علاوه مى‌شود.
مطلب دوم: در توضيح وبيان مطلب آن مجتهد است در سجلى كه به وقفنامه نوشته است.
زيرا كه آنچه را كه از براى خروج از شبهه از باب شرط ضمن العقد قرار داده، مشتبه است.
ومعلوم نيست كه مقصود ايشان خروج از شبهه در چه چيز است.
وگمان حقير اين است كه دو چيز در نظر ايشان آمده از طريقه وقف واقف نسبت به دو دانگ ديگر مزرعه در وصاياى مفصله كه مخل است به حقيقت وقف: يكى اينكه از جمله وصاياى محرره رد مظالم واستيجار صوم وصلات وتلاوت قرآن است.
واينها همه نفعى است كه عايد واقف مى‌شود.
وشرط (كردن) آن منشأ، بطلان است بنابر مشهور وگويا ايشان مذهب ابن جنيد را اختيار كرده اند، و از براى خروج از شبهه مخالفت مشهور از پى چاره رفته اند وچاره را اين قرار داده اند كه اين را از باب (شرط ضمن العقد) كنند، نه داخل ماهيت وقف.
پس اصل ماهيت وقف متحقق شده باشد به وقف بر ساير خيرات ومبرات، ومنتفع شدن خود را از باب شرط خارج قرار داده باشند كه دخلى به ماهيت وقف ندارد.
به جهت اينكه البته شرط در ضمن العقد غير از نفس عقد است والا در ضمن عقد بودن آن بى معنى مى‌شود.
مثلا هر گاه كسى خانه را بفروشد ودر ضمن عقد بيع خانه شرط كند بايع، كه مشترى هم اسب خود را به او بفروشد، بيع اسب مطلقا مدخليتى در ماهيت بيع خانه ندارد.
واين شرط والزامى است كه از خارج شارع تجويز آن كرده.
وبر اين وارد است اولا اينكه: چنانكه در تحقق حقيقت بيع تحقق امور چند لازم است – كه بايع است ومشترى وعين معلومه وعوض معلوم وايجاب و قبول – وبعد از تحقق مجموع، شرطى (را) در مابين ايجاب وقبول ذكر مى‌كنند.
پس همچنين در حقيقت وقف چند امر معتبر است: واقف وموقوف عليه وتأبيد و تنجيز واخراج از نفس بتمامها يعنى تمام ملك ومنافع آن را از خود بيرون كند و براى مصرفى معين قرار دهد ابدا بدون تعليق به شرطى.
پس هر گاه واقف بگويد (وقفت هذه المزرعة على وجوه الخيرات و المبرات و شرطت ان يصرف مقدار مأتى تومان من منافعها لاجل رد المظالم واستيجار