جامع الشتات-ج4-ص139
جواز مشاركت تمام نيست.
زيرا كه اطلاق اخبار منع، اقتضا مى‌كند عدم جواز انتفاع را مطلقا).
ودر آن اخبار مذكور نيست كه چون وقف بر خود است جايز نيست.
ودر مسأله هم اجماعى نيست.
وانصاف اين است كه متبادر از اخبار منع غير اين صورتى است كه از راه فقير بودن وفقيه بودن منتفع شود.
وعموم حديث عسكرى (ع) مقتضى اين استكه جايز باشد، به سبب اينكه عمل كرده است به حسب آنچه وقف كرده واقف.
چون واقف به فقرا مثلا وقف كرده واينهم فردى است از فقرا.
چهارم: مشهور اين است كه جايز است كه توليت وقف را از براى خود قرار بدهد.
چنانكه جايز است كه براى غير قرار دهد واز علامه در مختلف ظاهر مى‌شود دعوى اجماع ومخالف در مسأله ابن ادريس است وآن ضعيف است.
پنجم: جايز است كه شرط كند از براى متولى كه بخورد وبخوراند.
ودر حقيقت در اينجا متولى از جمله موقوف عليهم مى‌شود.
واين شرط منافاتى با عقد وقف ندارد.
ششم: مشهور اين است كه جايز است در اينصورت كه براى متولى شرط كرده خوردن و خورانيدن را كه هر گاه خود متولى باشد اينكه بخورد وبخوراند.
وصاحب كفايه در جواز خوردن خود واقف هر گاه متولى باشد تأمل كرده.
واين لازم قول ابن ادريس وعلامه است در مختلف زيرا كه عموم متولى هم مثل عموم فقرا وفقها است.
بلكه چون ابن ادريس توليت واقف را جايز ندانسته، به طريق اولى اين اكل و انتفاع جايز نخواهد بود چون داخل متولى نيست.
وتحقيق در مسأله همان است كه در وقف بر فقرا وفقها گفتيم كه هر گاه شرط كرده است انتفاع خود را در صورت توليت، جايز نيست.
چون داخل (شرط انتفاع خود) است.
و هر گاه شرط عدم انتفاع خود كرده، حكم عدم جواز اوضح است.
ودر صورت اطلاق جايز است، زيرا كه مفروض اين است كه انتفاع از حيثيت اين است كه متولى است، نه از حيثيت اينكه خود واقف است.
ونه از حيثيت اينكه توليت خاصه است بلكه از اين