جامع الشتات-ج4-ص136
شرط كرده بايد متابعت آن را كرد.
پس حقيقت اين (انتفاع بردن) داخل وقوف و حكم وقوف نيست.
وپر واضح است كه مراد امام (ع) اين نيست كه جعل وقف و انشاء حقيقت وقف به دست اهل آن است كه به هر نحو خواهد وقف كند.
والا لازم مى‌آيد كه واقف شارع باشد پس مراد اين است كه وقفى كه از شرع رسيده و تصرفاتى كه شارع تجويز كرده، واقف بنا را به هر يك از آن امور مجوزه شارع بگذارد، بايد به همان نحو (كه واقف اختيار آن كرده از وجوه مجوزه شارع) معمول داشت وتغيير آن جايز نيست.
نه اينكه هر جعلى كه واقف بكند ونام آن را وقف گذارد بايد متابعت كرد.
پس اخبار منع، معارضى ندارد.
نه عموما ونه خصوصا.
هر گاه اين را دانستى پس مى‌گوئيم: شرط اخراج رد مظالم واستيجار صوم و صلات واجرت تلاوت قرآن (همه اينها) داخل شرط انتفاع خود، است.
اگر بگوئى كه: راوى در حديث سؤال كرد (ه) از انتفاع در ايام حيات، واين امور انتفاع بعد از موت است.
مى‌گوئيم: اما اولا: جواب امام (ع) عام است وعبرت به (عموم لفظ) است.
وسؤال مخصص جواب نيست.
چنانكه در موضع خود محقق است.
واما ثانيا: اينكه اين سؤال از فرد خفى است وغرض راوى اين است كه بعد از خودم توقعى از آن ندارم واحتياج در حال زندگانى باعث اين قصد من است.
پس هر گاه اين را امام مرخص نكرد (وگاه است كه ايام حيات يك لمحه باشد) پس چگونه مرخص مى‌كند كه بعد از ممات، چنين قرار دهد كه ابد الدهر هر ساله ازبراى او تلاوت قرآن كنند يا استيجار عبادات كنند، يا در هر سال از باب رد مظالم احتياطى وامثال آن چيزى قرار بدهند.
وبه هر حال شكى نيست كه رد مظالم واجب، از جمله ديون است مثل خمس و زكات و همچنين استيجار صوم وصلات هم اداى دين است كه بر ذمه او است.
خصوصا بنابر قول به وجوب وصيت به آن (وقول ضعيفى هم هست كه واجب است اخراج آن از اصل مال) و همچنين استيجار به جهت تلاوت قرآن وامور مستحبه از