جامع الشتات-ج4-ص133
بعد از موت بايد به عمل آيد.
و هر گاه موقوف عليه در حال حيات خود واقف است،پس شكى در بطلان آن نسبت به واقف نيست، ودر ما بعد واقف هم اظهر بطلان است (چنانكه در جواب سؤال هاى سابقه در همين مجموعه بيان كرده ايم)، قطع نظر از اشتمال آن بر امور ديگر كه موجب بطلان مى‌شود، چنانكه خواهيم گفت.
واگر مراد وصيت به وقف است، يعنى (بعد از من وقف كنيد كه به اين مصارف برسد) پس با وجود اينكه منافات دارد با وقفنامه وخلاف ظاهر بلكه صريح آن است از چندين جهت.
خصوصا از جهت آنكه توليت آن را مادام الحيات از براى خود قرار داده وتوليت قبل از وقف شدن، معنى ندارد.
از جهات ديگر باطل مى‌شود چنانكه بعد خواهيم گفت.
جهت دوم اين است كه: چنانكه وقف بر نفس واقف باطل است، انتفاع واقف از عين موقوفه واكل از آن هم جايز نيست، و همچنين اداى دين وگذران معيشت از آن، هر چند وقف بر غير باشد.
چنانكه مشهور علماست، بلكه خلافى در آن نقل نشده از شيعه الا از ابن جنيد كه علامه در مختلف از او نقل كرده قول به جواز انتفاع به ثمرهء وقف، يا قيمت آن ثمره در صورتى كه شرط كرده باشد واقف اين معنى را.
وشهيد هم در دروس اسناد داده به او.
وقولى در مختلف هم از شيخ نقل شده به جواز نشستن واقف در خانه اى كه وقف كرده، واستدلال كرده به روايت ابى الجارود (قال: قال ابو جعفر – ع -: لا يشترى الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذى قرابته خدمه ان شاء).
واين روايت با ضعف سند ومعارضهء آن به روايت طلحه بن زيد (كه سندش ودلالتش اقوى واوضح است) دلالت آن ممنوع است وعمل به آن مهجور است.
واقوى قول مشهور است.
ودر مسالك گفته است كه (چون قاعدهء مذهب اصحاب اين است كه شرط