جامع الشتات-ج4-ص132
در اينصورت چنين وقفى صحيح است يا باطل؟ -؟ و هر گاه در نظر شما باطل باشد، آيا بطلان آن اجماعى است يا خلافى؟ -؟ وبرهر تقدير با وجود حكم و امضاى آن مجتهد نقض آن حكم وامضا از براى مجتهد ديگر كه مخالف او باشد جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: ناچار است در تحقيق اين سؤال از ذكر سه مطلب: مطلب اول: در بيان صحت وفساد اين وقف است.
پس مى‌گوئيم كه هر گاهمستند در اين وقف همين وقفنامه است، وثبوت اينكه وقف مزبور بر همين نحوى كه مسطور است در وقفنامه مسلم است، پس آنچه از ادلهء شرعيه در نظر حقير ظاهر مى‌شود اين است كه اين وقف باطل است از چند جهت: اول اينكه: در خصوص وقف دو دانگ بر مصارف مذكوره يا اين است كه مراد تنجيز وقف است در حال حيات واقف ولكن مصارف آن بعد موت واقف است، يا مراد وصيت به وقف است يعنى گفته است كه بعد من وقف كنند بر اين مصارف.
پس اگر وقف منجز است در حال حيات، پس موقوف عليه الى حين الممات معلوم نيست كه كيست.
ووقف عبارت است از نقل ملك از خود به ديگرى، به اين نحو كه به همان صيغهء وقف نقل حاصل شود، منجزا ونقل به آن مصارف بعد الموت معلق است ومنجز نيست ودر معلق هم مراد او منافع ما بعد الموت است.
پس منافع مادام الحيات معلوم نيست كه از براى كيست وموقوف عليه در آنحال مجهول است.
واگر بگوئى كه: چونكه در جملهء مصارف مفصله (وجوه خيرات ومبرات) مذكور است، پس شايد منظور او اين باشد كه مادام الحيات مصارف منافع آن دو دانگ ساير وجوه خيرات ومبرات مذكور، است.
وبعد از ممات، آن امور ديگر كه ضيافت و تلاوت قرآن واستيجار صوم وصلات باشد.
گوئيم كه اين خلاف ظاهر وقفنامه است، چنانكه پوشيده نيست.
وخلاف آن چيزى است كه آن مجتهد فهميده وامضا كرده است چنانكه گفته است (عن منافع الحصة المشترطة لمصارف الوصايا المحررة) كه از كلام او مفهوم مى‌شود كه همهء آن مصارف از باب وصايا است ووقف آن دو دانگ از براى آن وصايا است كه