جامع الشتات-ج4-ص123
رفع ضرر.
واما هر گاه رفع ضرر به شق نهر از فوق خانه هاى فوق ممكن باشد كه به سبب آن خانه هاى تحت هم به حق خود برسند، وصاحب خانه هاى تحت هم به طيب خاطر متحمل آن بشوند، وصاحب خانه هاى فوق هم از آن مضايقه نكنند، جايز است.
ولكن بشرطى كه از شرط واقف خارج نشوند.
پس مقتضاى قاعده اين است كه در اول بايد صاحب خانه هاى فوق رفع ضرر از خود بكنند به اينكه حافتين مجرا را بلند كنند، يا اگر محتاج شود به استعمال صاروج، چنان كنند.
يا تنقيهء مجرا كنند كه راه آب وسيع شود كه رفع ضرر از خود كرده باشند.
و هر گاه متحمل ضرر آب بشوند، صاحبان خانه هاى تحت نمى‌توانند آنها را الزام كنند كه مجرا را تعمير كنند تا آب به ايشان برسد.
بلكه اگر خواهند خود درست كنند كه آب به آنها برسد، بكنند.
وبه هر حال، هر گاه بنا به شق النهر شود ملاحظهء مصلحت واقف وشرط او هم بايد بشود.
خصوصا در شق حافه مجرا.
و هر گاه واقف يا متولى در ميان نباشد كه رجوع به آنها شود، بايد اين معنى به اذن حاكم شرع باشد.
53: سؤال: ميرزا جعفر نامى ملكى را به جهت مصلحتى وقف كرده.
وتوليت آن را به اشخاص مخصوصه بر نهج خاصى مفوض كرده.
به اينكه در وقفنامچه نوشته كه (توليت وقف مزبور را مفوض ساخت به نفس خود مادام حيا باقيا، وبعد فوته به اكبر اولاد ذكور خودش اگر محجور عليه نباشند.
والا به هر احدى از اولاد خودش كه مذكر وبه صفت عقل ورشد موصوف باشد و همچنين اولاد ذكور واولاد اولاد ذكور او نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب.
وبعد فوت خود وعدم ولدى كه قابل توليت باشد از اولادش واولاد اولادش مما تناسلوا، توليت را مفوض كرده به دو برادر خود ميرزا محمدعلى وميرزا رحيم ومن ولد منهما).
به اين نوع كه در وقفنامچه (توضيحا) نوشته كه (بعد فوت خودش وعدم اولادذكورى كه قابل توليت باشد واولاد اولاد ذكور خودش وان نزلوا، توليت وقف مزبور را مفوض ساخت به ميرزا محمد على وميرزا رحيم برادران امى خود مناصفة، و بعد از ايشان به اكبر اولاد ذكور ايشان واولاد اولاد ايشان ما تناسلوا وتعاقبوا، ودر هر مرتبه از مراتب توليت، متولى اولاد ذكور خواهد بود دون اناث.
كه اگر در طبقهء