جامع الشتات-ج4-ص116
عارف به مسائل نيستند.
و همچنين غالب اهل معاملات سوق خصوصا اكرادوالوار وزراع ومكارين كه غلات از اطراف مى‌خرند ومى آورند ومى فروشند، در هيچوقت تفحص نمى‌كنيم كه بيع متاع به چه نحو شده وبيع غلات به چه نحو.
و حال آنكه هر يك مشتمل اند بر مسائل بسيار كه به سبب ترك مراعات آنها، متاع حرام مى‌شود.
وبخصوص در مانحن فيه كه اشكال در خصوص نيت قربت است هم ظاهر حال مسلمين اين است كه وقفى كه براى مسجد مى‌كنند از براى تحصيل ثواب است.
وهمين معنى در حصول نيت قربت كافى است.
چون ثواب را از جانب خدا مى‌دانند.
و (استصحاب) و (اصل عدم) و (شك در شرط) وامثال اينها معارضه با قاعدهء مسلمهء حمل افعال مسلمين بر صحت، نمى‌كنند.
بلى اشكال باقى مى‌ماند در حصول (اقباض) كه مجرد توكيل واجراى صيغه مستلزم اقباض نيست.
و اقباض در وقف شرط لزوم (است)، بلكه (شرط) صحت است على وجه.
وبعد ثبوت اقباض اشكالى نيست.
واما از سؤال خامس: اقرار به هبه ووقف وبيع، وغير ذلك، اقرار بر صحيح آنها است.
حملا لقول المسلم على الصحه، بل وفعله ايضا.
واما حكم به لزوم، پس آن عقدى كه لزوم داخل مفهوم آن است (چنانكه بيع ومصالحه واجاره وامثال آنها) حمل بر لزوم مى‌شود.
چون اصل در اينها لزوم است.
وخيارات كه در آنها جارى مى‌شود عوارض چنداند بر خلاف اصل.
و همچنين احتمال (فضولى) خلاف قاعده و (خلاف) ظاهر وخلاف متبادر از لفظ، است.
چنانكه ادعاى عدم قصد به مدلول صيغه (در كسى كه جارى كند صيغه را) در عقود بيع ونكاح وغيره، مقبول نيست.
واما مثل قبض در وقف وهبه، پس هر چند مقتضاى قول به اينكه قبض در آنها شرط صحت است، اين است كه اقرار به انها اقرار به قبض هم باشد، لكن چنيننيست.
واقرار به آنها اقرار به قبض نيست.
پس هر گاه واقف يا واهب بگويد (وقف