جامع الشتات-ج4-ص115
اينكه بگويد (وقفت فلانا على فلان بشرط ان يكون ناظره) -؟.
در صورت اولى احتمال مى‌رود كه شرط باطل باشد ومشروط باطل نشود.
نظر به اينكه به دو لفظ تعبير شده است.
يا باطل بشود نظر به قصد آن كه مقصود آن مركب بوده است، نه وقف مطلق.
و همچنين در صورت ثانيه كه آيا فساد شرط در اينجا مستلزم فساد مشروط است يا نه؟ -؟.
واما ثامنا: آيا در وقف بر امور عامه، قبض شرط است يا نه؟ -؟ وبر فرضى كهقبض شرط باشد آيا حاكم شرع مى‌بايد قبض بعمل بياورد يا غيرى هم مى‌تواند قبض بعمل بياورد، وبر فرضى كه غير تواند قبض بعمل بياورد آيا عدالت در قابض شرط است يا نه؟ وبر فرضى كه عدالت در قابض شرط باشد، آيا هر گاه شخصى كه قبض به عمل آورده باشد عادل نباشد، قبض صحيح است يا نه؟ -؟.
وبر فرضى كه قبض صحيح نباشد آيا باعث بطلان وقف مى‌شود؟ يا اينكه وقف متزلزل خواهد بود كه هر گاه واقف عدول كند از وقف، ملك به ملكيت او عود خواهد نمود -؟.
جواب: اما (از) سؤال اول: آنكه اظهر اشتراط نيت قربت است در اينها، بلكه مطلقا.
خصوصا از جهت اينكه وقف از جمله صدقات جاريه است بالنص والفتوى.
بل هو هى على ما عرفه فى الدروس.
واما از سؤال ثانى: بلى جايز است توكيل در اجراى صيغه.
واما ازسؤال ثالث: احوط اين است كه هر دو نيت كنند.
واظهر اين است كه نيت موكل كافى است، بشرط استمرار آن نيت حكما إلى جريان الصيغه.
ونيت حكميه بعينها همان داعى بر فعل است لله تعالى.
وعدم طريان خلاف داعى كافى است در بقاى آن.
چنانكه مختار در مسأله نيت زكات هم همين است در صورت توكيل در ادا.
واما (از) سؤال رابع: همين كه به ثبوت برسد توكيل واجراى صيغه، حكم به صحت وقف مى‌شود، حملا لفعل المسلم على الصحة.
وعامى بودن وغير عارف بودن به مسائل مضر نيست.
مگر اينكه به ثبوت برسد كه اين عقد خاص بر غير وجه صحيح به عمل آمده.
چنانكه گوشت وپوست سوق مسلمين حلال است، هر چند غالب سلاخ ها ودباغها