جامع الشتات-ج4-ص114
باشد، آيا حكم بر آن متعين است يا نه؟ -؟.
وآيا در اقرار به اين عقود، (فرد صحيح) متبادر است يا نه؟ -؟.
واما سادسا: هر گاه واقفى وقف بكند بر امور عامه، مثل مسجد، وناظر خاصى تعيين كند.
آيا عدالت وى شرط صحت نظارت وى است؟ يا شرط نيست كه بدون آنهم مى‌تواند متولى وقف شود؟.
وبنابر اشتراط عدالت، آيا عدالتى كه معتبر است در آن، آيا در جميع امور است يا همين كه عادل است در تولى وقف به اين معنى كه تصرف در امور وقف به مقتضاى آنچه واقف تعيين نمايد از مصارف، تخلف نمى‌نمايد.
چنانكه از حال او اين معنى يافته شده كافى است؟ -؟.
مثل اينكه كسى بعضى از معاصى كبيره را مرتكب مى‌شود، يا مصر بر صغاير هست، ولكن از حقوق ناس اجتناب مى نمايد، وتصرف در اموال مردم بدون اذن ايشان نمى‌كند.
يا در مصارف وقوف به مقتضاى شرايط عمل كرده است در وقفى ديگر.
ومى دانيمكه اگر ناظر گردد به مقتضاى وقف عمل خواهد نمود.
واما سابعا: بنابر اينكه عدالت معتبر باشد به هر يك از معنيين، هر گاه اين معنى در ناظر در حال عقد محقق نباشد.
آيا بر مى‌گردد وقفى كه شده است به صورتى كه تعيين ناظر نشده واطلاق شده باشد – كه توليت آن با مالك اصل باشد، يا با موقوف عليه اگر وقف به جهت خاصى باشد ويا نايب عام است كه عبارت از فقيه جامع جميع شرايط است، اگر وقف بر جهت عامه باشد.
بنابر اختلاف اقوال -؟ يا اين است كه صيغه باطل مى‌شود؟.
خلاصه در اينجا چند صورت است: صورت اولى اينكه: در نظر واقف خصوص ناظرى كه تعيين نموده مطلوبيتى ندارد.
ولكن شرط كرده است ناظر را در وقف از حيثيت اينكه احد افراد ناظر است.
ومقصود او اين است كه ناظر تعيين نمايد في الجمله و اگر چه خصوصيت شخص مطلوب وى نيست.
بلكه مقصود بالذات، وقف است.
صورت ثانيه: مقصود لذاته آن وقف است با ناظر معين، وعقدى كه واقع ساخته است نيز به آن كيفيتى است كه مقصود هر دو است كه اگر فساد نظارت ناظر معين، لازم بيايد وقف هم فاسد مى‌شود.
وبنابر هر تقدير آيا فرقى است در اينكه در صيغه بگويد (وقفت فلانا على فلان وشرطت ان يكون ناظره) يا