جامع الشتات-ج4-ص113
50: سؤال اما اولا: آيا (در) وقف بر مسجد وباقى اشيائى كه مصالح عامه است مثل آن، نيت تقرب شرط است يا نه؟ -؟ اما ثانيا: بر تقدير اشتراط (چنانكه ظاهر مشهور است) آيا جايز است از براى واقف كه غير را وكيل نمايد در اجراى صيغهء وقف، به اين معنى كه بگويد (تو وكيلى در اينكه جارى نمائى صيغه وقف فلان ملك را بر فلان مسجد)؟.
واما ثالثا: در صورتى كه جايز باشد، آيا نيت تقرب را بايد موكل بكند يا وكيل يا هر دو؟ -؟ -؟.
واما رابعا: بر هر تقدير، هر گاه احدى ادعا كند كه زيد عمرو را وكيل كرد در اجراى صيغهء وقف.
وثابت بشود توكيل او.
ومفروض اين باشد كه موكل ووكيل هر دو عارف به مسائل نباشند، خصوصا مسائل نادره مثل اين مسأله.
آيا به مجرد ثبوت اين مرحله، حكم به اين مى‌شود كه ملك وقف است – نظر به اصالت صحت، يا حمل افعال مسلمين بر صحت؟ يا اينكه ملك بر ملكيت مالك باقى است – نظر به اينكه شك در شرط موجب شك در مشروط است، واستصحاب بقاى ملكيت و عدم تحقق وقفيت وامثال اينها -؟.
واما خامسا: هركاه شخصى اقرار بكند به اينكه فلان چيز را وقف كرده ام يا هبهنموده ام، يا فروخته ام، آيا به همين اقرار حكم به لزوم هر يك خواهيم نمود – به اين معنى كه حكم خواهيم كرد به اينكه كل شرايط اين عقود، از شرط صحت ولزوم، به عمل آمده -؟.
يا نه بلكه مجرد اصل اين عقود ثابت مى‌شود به اين اقرار، ودر تحقيق هر يك از شرايط محتاج به دليل واثبات خواهيم بود -؟.
وآيا احوالات مقرين باعث اختلاف حكم مى‌شود يا نه؟ -؟ مثلا هر گاه زيد عامى باشد ومسائل اين نسبت است) هر گاه اقرار نمود، ويافتيم كه غرض او اخبار از صيغه است كه فلان وكيل جارى نموده، ونمى دانيم كه شرايط صحت عقد به عمل آمده يا نه.
حكم به صحت عقد مى‌كنيم يا نه؟ -؟.
و همچنين هر گاه عالم به مسائل، اقرار به امثال اين عقود نمود حال چگونه است؟ و هر گاه حال آن شخص مجهول باشد كه از كدام قبيل است، حال چگونه است؟ و هر گاه متبادر از كلام مقر (فرد صحيح)