جامع الشتات-ج4-ص112
شخصى كه متوجه شود، موقوف است بر معرفت اشخاص آن حدود.
و هيچيك از اين دو تا از براى حقير موجود نيست.
لكن مضايقه نداريم در اين معنى كه هر گاه متولى شرعى نباشد، عدول مؤمنين متوجه شده به تصديق امناى اهل خبره آنچه مصلحت دانند چنان كنند.
والله الولى.
48: سؤال: در صورتى كه مدرسه مذكوره به وضع مذكور ساخته شود بعضى از اخشاب واحجار آن اگر بلا مصرف باشد، متولى يا غير آن مى‌توانند فروخت وقيمت آن را خرج تعمير مذكور نمايند يا نه؟ -؟.
جواب: بلى ظاهر اين است كه اخشاب وادوات كه خود آنها مصرفى ندارند از براى مدرسه، ثمن آنها را به مصرف تعمير برسانند.
49: سؤال: شخصى ملكى را وقف كرده است بر أولاد وبرادر و برادرزاده هاى خود وبعضى مصارف ديگر، مثل آنكه رد مظالم واداى زكات واستيجار حجة الاسلام از منافع آن نيز به عمل آورند.
به اين نحو كه محصول آن ملگ را (بعد از اخراجات ديوانى) يك سال به رد مظالم.
ودو سال يا سه سال در عوض زكات بدهند.
و همچنين از منافع سه سال يا چهال سال آن، استيجار حجة الاسلام از براى واقف بكنند.
ودر ضمن عقد وقف هم چنين شرط شده كه هر گاه اولادى از براى واقف، من بعد بهم رسد با موقوف عليهم شريك باشد.
آيا وقف مزبور على النهج المسطور، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه شخصى بالغ وعاقل خواهد ملكى وقف كند در حال حيات بر هر مصرف برى، مى‌تواند كرد.
خواه منتفع شونده اقارب باشند يا اجانب، يا غير آن.
بلى در اينجا دو اشكال است: يكى آنكه اداى زكات ورد مظالم وحجة الاسلام، ازجملهء ديونى است كه متعلق است به واقف، ودر وقف شرط است (اخراج از نفس واقف) واداى ديون واقف داخل انتفاع خود واقف است به اين عين موقوفه.
پس بنابر اين، (اين) وقف صحيح نخواهد بود.
هر چند وقف بر اولاد وبرادر وبرادرزاده باشد.
واين داخل شرط ضمن العقد نيست.
واشكال دوم شرط دخول اولادى كه بعد بهم رسد در استحقاق در وقف است.
وظاهر اين است كه با وجود (شرط در ضمن العقد) اشكالى در صحت آن نباشد.