جامع الشتات-ج4-ص109
واگر مراد از سؤال اين است كه آيا خالد مى‌تواند منع كند از تغيير مجرا يا نه، جواب آن اين است كه هر گاه طريقهء مستمرهء ثابت باشد كه آن آب هميشه از ميان باغ وزمين خالد عبور مى‌كرده، وخالد هم دعواى استحقاق حق العبور مى‌كند، و موقوف عليهم انكار كنند وبگويند كه اين عبور از باب عاريه بوده.
يا به عنوان عدوان وغصب بوده، وشاهدى در ميان نباشد، در اينصورت اظهر اين است كه قول خالد مقدم است با يمين.
وبعد يمين ايشان را الزام مى‌كند كه باز آب را از باغ وزمين او ببرند.
43: سؤال: واقفى آب خود را در ميان شركاى قديم به (هفته) وقف نموده است.
وچندى قبل از اين، شركا از جهت قلت آب ومصلحت حال خود دوران وگردش آب را به (هشت) انداخته اند.
آيا در اينصورت مى‌توانند گردش آب را به هشت انداخت به استرضاى اولاد واقف ومتوليان -؟ يا اينكه (بايد) گردش آب از قرارى كه واقف وقف كرده است (باشد) واز آن قرار عمل نمايند -؟.
جواب: اين سؤال، مقصود از آن معلوم نيست كه چه چيز است.
لكن بايد دانستكه وقف آب صحيح نيست، بلكه هر كه خواهد آب را وقف كند بايد مجراى آب را وقف كند.
ووقف مشاع هر چند صحيح است لكن بايد مقدار آن معين باشد.
وتعيين جزء مجرا به هفته وروز معنى ندارد.
بلكه بايد ملاحظه كند كه چند يك آب، كفايت باغ مى‌كند، يا هر قدرس را كه منظور دارد كه وقف كند همان را وقف كند.
مثلا بگويد (ده يك اين مجرا را وقف كردم از براى اين باغ).
وچون تقسيم مجرا متعذر يا متعسر است، (و) انتفاع به آن بايد به طريق مهايات ونوبه باشد در اينجا حساب روز وهفته ضرور است.
پس بنا مى‌گذارند هر شريكى از شركا در اصل مجرا (مثلا) يك روز معين تمام آن مجرا را متصرف شده وبه آب آن منتفع شود.
و مهايات ونوبه از عقود لازمه نيست، واز باب (قسمت) نيست كه بر هم نخورد.
پس هر چند واقف بناى نوبه را به هفته گذاشته باشد شركا مى‌توانند به ملاحظهء مصلحت، بنا را به هشت يا بيشتر يا كمتر بگذارند.
واين منافات با شرط واقف ندارد.
و هر گاه شرط هم كرده باشد، لزومى ندارد.
44: سؤال: شخصى باغى وقف كرده بر مصرفى.
وآبى وقف كرده از براى آن.