جامع الشتات-ج4-ص108
شبه آنها داخل مى‌شود.
چون وجوب آنها بالاصاله نيست.
واما مشكل مى‌شود به كفارات وبه رد مظالم، چون در كفارات حد معينى هست از شارع، ودر رد مظالم تبرع بالاصاله نيست، چون بالذات هم واجب است مگر اينكه بگوئيم فعل مكلف در تعدى به غير باعث بر اين شده، پس مى‌گوئيم كه در رد مظالم صدقه ى واجبى است كه بدل اداى دين واجب است.
واحكام صدقه بر آن جارى شود.
بلكه مى‌گوئيم اختصاص به صورت تعدى ندارد ودر مطلق مجهول المالك سارى است وهمان صدقه مستحبه است كه بر متصرف واجب است، وبر صاحب مال، مستحب.
واين از قبيل وكيل ووصى است در اخراج صدقهء مندوبه.
وبه اين جهت است كه گفته اند كه مصرف آن مصرف صدقات مندوبه است.
چون اينهم بالاصل مندوب است ووجوب آن عارضى است.
چنانكه در مسالك در مسائل دين تصريح به آن كرده.
و همچنين در كفاره هم صدقه اى است كه به سبب تقصير مكلف واجب شده.
ومراد از (نصاب) احتراز از مثل نصاب زكات است نه مطلق تحديد به مقدار معينى.
42: سؤال: شخصى باغى را بر اولاد خود واولاد اولاد خود وقف نموده.
وموقوف عليهم طبقه بر طبقه محصول آن را بالسويه، تا حال قسمت مى‌كرده اند.
واز آن تاريخ تا حال آب همان باغ وقفى از زمين وباغ خالد نام مى‌رفته است كه آن باغ وقف شرب مى‌شد.
وحال اولاد واقف مى‌خواهند كه آب همان باغ وقف را از جاى ديگر ببرند.
در اينصورت مى‌توانند كه آن استمرار قديم را ونهر قديم را دستبردارند واز باغ ديگر ونهر ديگر آب وقف را به باغ وقف ببرند يا نه؟ -؟.
جواب: اگر مراد اين است كه تغيير هيئت وقف بر نهجى كه سابق بوده مى‌توان داد يا نه، جواب آن اين است كه آنچه مورد وقف است باغ است.
واگر آب هم وقف است معنى وقف آب همان وقف بودن مجرا است.
ودر صورت سؤال نه تغييرى در باغ داده شده ونه در مجراى آبى كه وقف است.
و هر گاه صلاح حال باغ وموقوف عليهم در اين است كه آب را از زمين وباغ خالد نبرند واز جاى ديگر ببرند، كسى مانع ايشان نمى‌تواند شد.
مگر اينكه مستلزم تغيير محل وقف از مجرا باشد، يا منافى شرط واقف باشد.