جامع الشتات-ج4-ص104
خدا بدهند به كسى هر چند محتاج نباشد على الاظهر.
وتعريف آن چنانكه شهيد در دروس گفته است: (هى العطيه المتبرع بها بالاصالة من غير نصاب للقربة).
و اين را بعد از كتاب زكات وفطره گفته است.
وبسيار از فقها آن را در كتاب وقف، و بعضى در كتاب هبه ذكر كرده اند.
وشهيد بعد از اين تعريف، آيات واخبارى كه دلالت بر فضيلت صدقه دارند ذكر كرده است.
ودر آخر مى‌گويد (ويملك بالايجاب والقبول والقبض وان كان بالفعل).
وشكى نيست كه مراد همگى در اينجا كه صدقه را از عقود شمرده اند، اين (صدقه به معنى خاص) است كه در آخر گفتيم.
نه معنى عامى كه شامل زكات و فطره وغير آن باشد.
بلى فقها در آخر مبحث اين صدقه مى‌گويند كه صدقهء واجبه بر بنى هاشم حرام است، مگر اينكه از فرقهء خود ايشان باشد.
ودر مستحبه خلاف كرده اند.
واين سخن شامل زكات وفطره هم هست.
بلكه صريحا متوجه حكم آنها شده اند.
واينمنشأ تو هم اين مى‌شود كه صدقه در عنوان اين باب (به) معنى اعم باشد.
وجزما چنين نيست.
بلكه عنوان مبحث، عقد شده از براى صدقه خاصه (اى) كه از عين المال خود تبرعا اخراج مى‌كند ونقل مصرف زكات وفطره استطرادى وبالتبع وبه ملاحظهء آن الطلاق ديگر كه اعم است، شده.
واما اشكال در اينكه اين صدقه اگر از عبادات است به جهت اشتراط نيت، پس چرا در زمرهء عقود حساب شده؟ واگر از عقود است، پس چرا مشروط است به نيت؟: پس جواب آن اين است كه اين شق ثالثى است كه دو جنبه دارد، از حيثيتى اطلاق عبادت به آن مى‌شود.
واز جنبه (اى) داخل عقود (است) واگر اين را داخل عقود نكنيم وجهى از براى نقل ملك احدى به غير، متصور نيست.
واما در زكات وفطره وخمس وامثال آن، پس خود آن مال را حقتعالى مال مستحق قرار داده.
بيش از اين نيست كه ولى اخراج آن، مالك است.
بخلاف صدقه كه فقير را در آن حقى نمى‌باشد ومال ملك مالك است، ومجرد اباحه منشأ انتقال ملك نمى‌شود.
پس محتاج مى‌شود به عقدى از عقود.
وبيان اين مطلب اين است كه واجبات – بلكه مطلق مطلوبات شرعيه – يا از آن