جامع الشتات-ج4-ص100
مادرى، را بر برادر پدرى مقدم داشته اند.
آيا برادرزاده پدر [ و ] مادرى رسد مى‌برد؟ يا عم پدرى؟.
و تا حال چنين مقدمه نشده است.
جواب: از مسأله اولى: هر گاه اين عنوان قاعده مستمره بوده.
كه هر يك از موقوف عليهم كه فوت شود بنا به اين باشد كه به وارث ذكور او كه منسوب به واقف باشد از جهت پدر، منتقل شود.
در صورت مزبوره كه از متوفى عم پدرى وابن عم پدرى [ و مادرى ] مانده با خال، ظاهر اين است كه به عم پدرى مى‌رسد.
چون اظهر در مسأله ” ميراث عم پدرى با ابن عم پدرى ومادرى ” در صورتى كه خال موجودباشد اين است كه ابن عم محروم است از ميراث.
وچون اين مسأله اجماعيه خلاف اصول وقواعد است اكتفا مى‌كنيم در آن به مورد نص واجماع، كه آن صورتى است كه وارث منحصر باشد در يك عم پدرى ويك ابن عم پدرى ومادرى [ ى ]، لا غير.
اما جواب از مسأله ثانيه: اين سؤال را نفهميدم.
واگر مراد همان سؤال از عم و ابن عم است، جواب همان است كه مذكور شد.
واگر مراد سؤال على حده است كه در صورت فوت موقوف عليه برادر پدرى از او بماند وبرادر پدر مادرى، چه بايد كرد؟ جواب اين است كه برادر پدر [ و ] مادرى، مقدم است.
37: سؤال: زيد املاكى چند وقف كرد بر اولاد خود، به اين نحو كه بعد وضع مصالح آن املاك وخراج ديوان، عشرى از منافع آن را متولى متصرف شود، و عشرى را به مصرف زوار عتبات برساند، وتتمه را مابين اولاد ذكور واناث قسمت كند.
وآن املاك در بلاد بعيده است واز يد موقوف عليهم بيرون رفته است.
و مدت مديدى است كه غاصب متصرف است، وانتزاع ممكن نيست.
آيا جايز است كه موقوف عليهم بيع كنند ودر عوض آن ملكى در محل سكناى خود بخرند كه وقف باشد، وبه همان مصرف برسد، يا قيمت را به مصرف خود برسانند؟ جواب: اظهر آن است كه در صورت خوف باطل شدن ومضمحل شدن غرض واقف، وعدم تمكن از انتفاع، جايز باشد از براى موقوف عليهم بيع آنها.
ولكن تا ممكن باشد به قيمت آنها ملكى بخرند كه وقف باشد وبه مقتضاى شرط واقف