جامع الشتات-ج4-ص95
باشد ” ومفروض اين باشد كه مى داند كه جمعه است، در صحت اين اشكالنيست.
وكلام در ساير عقودهم همين است.
ومعنى دوم تنجيز اين است كه شرط خيار فسخ در آن نمى‌توان كرد.
وبنابر اين مى‌گوئيم كه اين شرط از جمله شروط مستثنى است به نص.
17: سؤال: هر گاه كسى چيزى را وقف كند بر علما يا بر فقرا (مثلا) وخود از جمله فقرا باشد، يا بعد از وقف فقير شود مثلا.
آيا جايز است كه منتفع شود از آن يا نه؟ -؟.
جواب: مشهور علما جواز است مطلقا.
بلكه علامه در مختلف از شيخ در مبسوط نقل كرده كه خلافى در مسأله نيست.
واز ابن زهره نيز نقل شده است اين معنى.
ووجه آن اين است كه اين وقف بر اشخاص معين متصفين به اين وصف نيست، واز اين جهت است كه قبول ايشان شرط نيست هر چند ممكن باشد.
وتقسيط آن بر جماعت واجب نيست، بلكه جايز است كه به بعض دون بعض داده شود.
واين را ” وقف بر جهت ” مى‌گويند، يعنى مراد واقف مراعات حال جهت فقر يا جهت علم وامثال آن است، نه آن اشخاص.
وابن ادريس مخالفت كرده است نظر به ” اشتراط اخراج وقف از نفس خود “.
وچون عمده دليل آن اجماع است وآن در ما نحن فيه ممنوع است، واگر نگوئيم كه خلاف آن اجماع است.
واز بعض اخبارى كه دليل آن مسأله بود حكم اين را نمى‌فهميم، ديگر راهى از براى منع على سبيل الاطلاق، نيست.
بلى از شهيد (ره) قولى به تفصيل نقل شده.
وآن اين است كه ” خود شريك است با آنها مگر اينكه در اول قصد دخول خود كرده باشد، يا قصد منع خود كرده باشد “.
وشهيد ثانى اين را پسنديده است.
وتعليل كرده است اول را به اينكه وقف بر خود مى‌شود، وثانى را به آنكه نيت او مخصص عام است، ومتابعت شرط واقف لازم است، به جهت روايت عسكرى (ع).
واين دور نيست.
وشايد نف