جامع الشتات-ج4-ص93
بر اين وارد است كه عمرى وسكنى وحبس نيز صدقه اند وبى شبهه در آنها رجوع هست.
وتحقيق اين است كه اينكه در صدقه رجوع جايز نيست، مسلم است.
لكن بايد ديد كه مراد چه چيز است؟ آنچه مى‌فهميم اين است كه رجوع در صدقه جايز نيست مادامت صدقة.
و هر گاه مسلم شد كه صدقه اقسام دارد، بعضى الى نهايه و بعضى الى غير النهايه وبعضى مطلق، پس در صدقه (اى) كه مغيى است به غايتى، قبل از غايت آن در آن رجوعى نيست، نه بعد غايت هم.
و هر گاه در ما نحن فيه احتمال اين باشد كه اين ” صدقه به غايت ” است – بلكه ظاهر اين است كه آن باشد – چگونه دعوى اجماع مى شود بر عدم جواز رجوع، و حال آنكه اگر اين قسم اجماعى بود، خلاف معظم علما ودعوى اجماع سيد مرتضى بر خلاف آن، چه معنى داشت؟ وبه هر حال، اقوى اين است كه اين عقد صحيح است وشرط صحيح است.
ولكن حبس است نه وقف.
و هر گاه حاجترو داد مى‌تواند رجوع كرد وبعد رجوع مال او مى‌شود، وبعد موت ميراث مى‌شود.
وبدان نيز: كه هر گاه حاجت رو نداد تا مرد، باز حبس است وداخل ميراث است.
چنانكه متقضاى آن دو حديث است.
واين قول جمعى از علما است.
وقول ديگر اين است كه هر گاه حاجت رو نداد تا فوت او در رسيد، يا با حاجت رجوع نكرد، وقف بر حال خود مستمر است.
به سبب اينكه مقتضاى صحت شرط، اين است كه عمل شود به مقتضاى آن ومقتضاى عقد.
پس هر گاه به متقضاى شرط، واقف رجوع كرد وقف باطل مى‌شود.
واگر رجوع نكرد ومرد، وقف بر حال خود خواهد بود به مقتضاى عقد.
واين قول سيد مرتضى است وعلامه در مختلف.
ودر مسالك گفته است كه اين سخن خوب است اگر به روايت عمل نكنيم، والا قول اول بهتر خواهد بود.
ولكن دانستى كه عمل به روايت بايد كرد.
پس اقوى قول اول است.
وبدان كه: اشكال كرده اند در اينكه آيا محض حصول حاجت، موجب بطلان مى‌شود؟ يا محتاج است به اختيار وفسخ از واقف؟ ظاهر عبارت اكثر علما اين است – چنانكه از مسالك ظاهر مى‌شود – كه به مجرد حصول حاجت باطل مى‌شود وقف، وعودى مى‌كند مال به او.
واحتمال دارد كه منفسخ نشود ومحتاج باشد به