جامع الشتات-ج4-ص90
پس در مانحن فيه دخول متولى در جواز انتفاع نيز بايد به قصد ثانوى و بالعرض باشد.
يعنى از حيثيت آنكه داخل در كلى ” متولى ” است.
نه اينكه بالاصاله وبه قصد اول مقصود باشد، مثل ما نحن فيه.
بلى از كلام علامه در مختلف ظاهر مىشود اينكه ابن جنيد مخالف است در مسأله جواز شرط انتفاع واقف از وقف.
واين عبارت او است ” قال ابن الجنيد: ولا باس ان يشترط الواقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته، الاكل لثمرتها اولقيمتها اذا لم يجعل له تغيير اصلها وجنسها وكان آخرها الى ابواب البر من المساكين وغيرهم.
وجماعة من اصحابنا منعوا من عود نفع الوقف الى الواقف وقالوا لا يجوز له ان يشترط ادرار مؤنته ولا الانتفاع به.
لانها صدقة فلا يجوز عود نفعها اليه.
للاحاديث الدالة على المنع منه “.
واين قول مهجور است وموافق مذهب عامه است.
وغاية امر اين است كه نسبت ما بين ” دليل جواز انتفاع متولى باشرط از وقف ” عموم و (دليل) عدم جواز شرط منتفع شدن واقف از ان ولزوم اخراج از خود) عموم من وجه باشه.
وشكى نيست كه ادله ثانى اقوى است از ادلهء اول.
بلكه دليلى براول نيست الا عموم حديث عسگرى (ع) وعموم ” المؤمنون عند شروطهم “، وآن عام مطلق است، وادلهء منع شرط انتفاع و عدم اخراج از نفس؟، خاص مطلق، وخاص مطلق مقدم است بر عام.
واما هر گاه واقف شرط كند كه اگر محتاج شود وقف عود كند به او، پس در آن خلاف است.
واكثر علما ظاهرا (چنانكه از مسالك وغيره ظاهر مىشود) قائل به صحت اند.
واز جمله ايشان است سيد مرتضى كه دعوى اجماع اماميه كرده است بر آن.
وجمعى ديگر قائل به بطلان اند، كه از جمله ايشان ابن ادريس است واو همدعوى اجماع كرده است.
واظهر قول اول است به جهت اجماع منقول وظاهر عمومات وفاى به عقود وشروط، وروايت عسگري (ع) ” الوقوف بحسب مايوقفها الواقف “.
وخصوص صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى – يا موثقه او، به سبب ابان بن عثمان ” عثمان ” قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته