جامع الشتات-ج4-ص88
است از فعل پيغمبر (ص) وحضرت فاطمه (ع).
وظاهرا فرقى ما بين واجب النفقه و غير نباشد.
ودر اينصورت نفقه واجب النفقه ساقط مى‌شود.
و همچنين جايز است شرط كردن اكل ناظر ومتولى، واينكه بخوراند به ديگران.
ودر مسالك تصريح كرده به اينكه هر گاه واقف خود متولى باشد هم جايز است كه بخورد، واين از باب شرط نفع از براى خود نسيت.
وصاحب كفايه در خوردن خود تأمل دارد.
وبدان كه: در اين مقام اشكالى هست، وبه سبب آن بعضى از مردم ترديد مى‌كنند.
مثلا ” ملكى را وقف مى‌كنند بر اولاد وشرط مى‌كنند كه توليت آن مادام الحيات با واقف باشد وبعد از وفات با ارشد اولاد، وشرط مى‌كنند نه [ ونيم ] عشر منافع آن مال واقف باشد به حق التوليه، ونيم عشر را به اولاد بدهند.
وبعد از موت نيم عشر را به ارشد اولاد بدهند به حق التوليه وتتمه را ميان اولاد قسمت كنند “.
وگمان حقير اين است كه اين صحيح نباشد.
زيرا كه آنچه از كلام فقها و اخبار ظاهر مى‌شود دو مطلب است: يكى اينكه جايز است كه واقف توليت را مادام الحيات از براى خود قرار بدهد.
دوم اينكه جايز است كه شرط كند كه متولى از منافع وقف بخورد وبخوراند.
واز اين دو مطلب نتيجه گرفته اند كه هر گاه شرط كرده باشد واقف كه هر كس متولى باشد از براى او باشد كه بخورد وبخوراند، [ پس ] جايز است براى واقف (هر گاه خود متولى باشد) اينكه بخورد وبخوراند.
و بعضى هم در اينصورت در جواز خوردن واقف تامل كرده اند.
وتومى دانى كه مقتضاى اين كلمات اين است كه شرط اكل كه مجوز است از براى متولى از حيثيت اينكه متولى است مسلم است، نه از حيثيت اينكه خود واقف، متولى باشد.
وكلام فقها متفق است در اداى اين مطلب به همين قدر كه ” جايز است كه شرط كند از براى متولى وقف اينكه بخورد وبخوراند وهرگاه اتفاق افتد كه واقف متولى باشد از براى او همين كه براى مطلق متولى قرار داده براى او هم هست “.
ودر هيچ جا نديدم كه تجويز كرده باشند كه واقف در وقتى كه متولى باشد جايز است كه از براى خودش هر چه خواهد قرار بدهد از حيثيت اينكه خود متولى است.
وشكى نيست كه اين از جزئيات آن مسأله است كه اخراج وقف را از خود نكرده، وخود را شريك كرده.
بلكه شريك اعظم.
بلكه موقوف عليه در حكم