جامع الشتات-ج4-ص83
بطلان هم از ملك وارث بيرون نرفته است.
پس بنابر آنچه تحقيق كرديم سابقا كه بطلان وقف حقيقى اتفاقى است (چنانكهاز بعضى ظاهر مىشود) يا قول اكثر ين است، [ اين ] مسأله محض فرض مىشود.
يعنى بر فرض محالى كه وقف صحيح باشد راجع مىشود به واقف يا وارث او.
يا اينكه مراد اكثرين در اينجا همان بيان اصل فتواى ايشان است در اينجا، واين متمم بيان حبس بودن است.
نه اينكه بر فرض حبس بودن مىتواند شد كه راجع شود به غير واقف ووارث او.
زيرا كه معنى حبس همين است كه رجوع كند به مالك ياوارث او.
وبه هر حال، حق قول اول است.
به جهت استصحاب بقاى ملك وعدم خروج از ملك مالك بالكليه.
ووقف مزبور متناول به اشخاص معينى است وتعدى به غير نمىكند.
وبنابر اينكه دانستى كه اين حبس است كه اشكالى نيست.
چون معنى حبس همين است.
وروايتى كه از حكايت ابن ابى ليلى نقل كرديم دال بر آن است.
ودر اين مقام استدلال كرده اند به قول عسگرى (ع) نيز كه فرموده است ” الوقف على حسب ما يوقفه اهله ” واين بنابر سخن مسالك كه ” نزاع بنابر قول به وقفيت است ” تمام نيست.
به جهت آنكه وقف بودن اين مسلم نيست تا اين حديث شامل آن باشد.
مراد از اين حديث اين نيست كه جعل مهيت وقف به دست واقف است، والا لازم مىآيد كه واقف شارع باشد.
بلكه مراد اين است كه وقفى كه شارع بيان كرده است ومصارف آن را بيان كرده است واختيار انحاء مختلفه مصارف و كيفيات آن را رخصت داده است واقف هر كدام را كه اختيار كرد وبنابر آن گذاشت، از آن نمىتوان تجاوز كرد.
ودلالت مىكند بر قول مختار روايت جعفر بن حنان كه خالى از اعتبار نيست.
چون راوى از او حسن بن محبوب است، ومعتضد است به عمل اصحاب ونظر واعتبار.
وآن اين است ” قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل اوقف غلة له على قرابته