جامع الشتات-ج4-ص82
واز آنچه گفتيم معلوم شد دليل قول به بطلان رأسا.
وآنچه ذكر كرده اند در دليل؟ ايشان اين است كه: وقف، شرط آن تأبيد است ودر صورت مزبوره شرط متحقق نيست.
واينكه اين وقف منقطع است پس وقف بر مجهول خواهد بود.
[ و ] وقف بر مجهول باطل است.
وجواب از شرط تأبيد را دانستى كه آن شرط وقف حقيقى است، نه شرط وقف مجازى كه حبس است.
وجواب از جهالت، اين است كه در اول امر موقوف عليه معلوم است.
وبعد از انقطاع، موقوف عليه متحقق نيست كه معلوم باشد يا مجهول، بلكه بر مى‌گردد به وارث، چنانكه خواهيم گفت.
وبدان كه: علما در مقام ذكر خلاف، بعضى دو قول ذكر كرده اند وبعضى سه قول ذكر كرده اند.
اما در مقام ذكر دليل، همان دو دليل را ذكر كرده اند: دليل قول بر صحت، ودليل [ قول ] بر بطلان.
واين شاهد بر اين است كه هر كس قائل به صحت است بايد قائل به حبس باشد، ومسامحه كرده اند در اطلاق وقف بر آن.
چنانكه از كلمات ايشان در آن مسأله ومسأله بعد ظاهر مى‌شود واشاره به بعض آنها كرديم.
وگويا باعث بر مسامحه ايشان اين است كه ثمره معتد به نيست ما بين صحت آن موقوفا يا حبسا، مگر در نيت، يا در نذر وايمان، مثل اينكه نذر كند كه چيزى به مصارف وقف برساند، يا به مصارف حبس برساند.
وامثال اينها.
همچنانكه در فرق ما بين نذر وعهد وثمرات آنها كه نادر است.
ولكن اين منشاء اتحاد ورفع اثنينيت نمى شود.
وبسيارى از ابواب فقه در مصداق متشابهند ودر مهيت مختلفند، واين هم از جمله آنها است.
مطلب سوم: بيان حكم ما بعد انقراض موقوف عليه مذكور است كه آيا راجع مى‌شود به واقف اگر زنده باشد، وبه وارث او، اگر مرده باشد -؟ ويا راجع مى‌شود به ورثه موقوف عليه؟ يا آنكه صرف مى‌شود در وجوه بر؟ اكثر اصحاب (چنانكه در مسالك تصريح كرده) قائل اند به اول.
ومذهب مفيد وابن ادريس قول دوم است.
وعلامه در تحرير هم تقويت آن كرده است.
وقول سوم از ابن زهره است.
وعلامه در مختلف تقويت آن كرده.
واز مسالك ظاهر مى‌شود كه اين خلاف بنابر قول به صحت آن وقف است بر سبيل وقف حقيقى.
واما بنابر قول به حبس پس شبهه [ اى ] نيست كه راجع مى‌شود به واقف يا وارث او.
همچنانكه بنابر قول به