جامع الشتات-ج4-ص81
فقال له ابن ابى ليلى: هذا عندك في كتابك؟.
قال: نعم.
قال: فارسل واتنى به.
فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب الافى ذلك الحديث، قال: لك ذلك.
قال: فاحضر الكتاب واراه الحديث عن ابى جعفر ” ع ” في الكتاب فرد قضيته “.
وصدوق (ره) بعد نقل اين روايت گفته است ” والحبس كل وقف الى غير وقت معلوم.
وهو مردود على الورثة “.
وروايت عبد الرحمن جعفى كه در كتب ثلاثة مروى است.
سند او معتبر است، چون راوى از او عبد الله بن مغيره است.
وخود او هم خالى از مدحى نيست: ” قال: كنت اختلف الى ابن ابى ليلى في مواريث لنا ليقسمها، وكان فيه حبيس وكان يدافعنى، فلما طال شكوته الى ابى عبد الله (ع) فقال: او ما علم انرسول الله (ص) امر برد الحبيس وانفاذ المواريث.
قال: فاتيته ففعل كما كان يفعل.
فقلت له: انى شكوتك الى جعفر بن محمد (ع) فقال لى كيت وكيت.
قال فحلفنى ابن ابى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له فقضى لى بذلك “.
پس ظاهر شد از روايات كه اصل حبس، صحيح است وآن عبارت است از حبس عين بر انسانى، يا بر راه خدا على الاطلاق يا با تعيين مدتى.
هر چند فرق مابين اقسام آن باشد چنانكه بعد بيان خواهيم كرد.
واما فتاوى علما: پس ظاهر اين است كه اصل حبس اجماعى است وخلافى در آن نيست در ميان اصحاب.
پس در صورت مذكور كه وقف كرده است بر ” من ينقرض غالبا ” قرينه موجود است كه وقف حقيقى نيست.
پس امر مردد است ما بين اينكه قصد وقف حقيقى كرده باشد به عنوان غلط، يا مراد او حبس حقيقى باشد به نصب قرينه، يا اينكه قصد حبس بدون قصد تأبيد كرده باشد ونداند كه حقيقت آن چه چيز است.
اصل مقتضى بطلان وعدم خروج از ملك مالك است رأسا وظاهرا.
وحمل فعل مسلم بر صحت مقتضى حمل بر حبس است.
واين اظهر وارجح است از اول.