جامع الشتات-ج4-ص79
واز كلام مقداد ظاهر مى‌شود كه خلاف در بطلان وقف حقيقى، نيست.
وگفته است كه دو قولى كه شيخ در مبسوط نقل كرده است يكى صحت بر سبيل حبس است ودوم بطلان “.
وگفته است كه ” وعليه الفتوى ” يعنى كه بناى فتوى بر صحت حبس است.
واقوى در نظر حقيرهم صحت است بر سبيل حبس.
پس مهم بيان دليل مسأله است: دليل قول اول (يعنى صحت وقف حقيقى) چند چيز است: اول، اصل.
دوم اينكه وقف نوع تمليكى است وصدقه اى است پس تابع اختيار مالك است.
وسوم اينكه اگر شرط شود تمليك اخرى در تمليك اولى، لازم مى‌آيد تقدم معلول بر علت او.
وروايت ابى بصير كه در حكايت وصيت سيدة النساء صلوات الله عليها وارد شده كه آن حضرت وصيت فرمود در مورد هفت باغى كه داشتند از براى حضرت امير المؤمين (ع)، بعد از آن از براى حضرت امام حسن (ع) وبعد از آن از براى امام حسين (ع) بعد از آن از براى اكبر اولادش، وساكت شدنداز ما بعدش.
وبه عموم قول عسكرى (ع) ” الوقوف على ما يوقفها الواقف “.
ودر همه اين دليلها بحث هست.
اما دليل اول: پس مى‌گوئيم: اگر مراد اصل براءت است، معارض است به ” اصل عدم صحة “.
واگر مراد عموم است، اخبار وقف منصرف به ” غير مؤبد ” نمى‌شود و وقف مذكور ممنوع است و همچنين اگر مراد عموم ” اوفوا العقود ” است.
اما دليل دوم: پس مى‌توان منع جواز رخصت مالك را كرد به عنوان عقد شرعى لازم.
والا لازم مى‌آيد كه او هم شارع باشد.
با وجود اينكه ظاهر تمليك، تأبيد است وعمرى وسكنى وحبس به دليل خارجى بيرون رفته.
واما دليل سوم: پس اينكه ما نمى‌گوئيم كه تمليك اخرى علت تمليك اول است.
بلكه مى‌گوئيم شرط تمليك اول، بيان مصرف بعد از آن است.
واما روايت: پس بعد تسليم سند، بر آن وارد است كه آن معلوم نيست كه وقف باشد.
بلكه