جامع الشتات-ج4-ص78
كه چه قصد كرده بوده است.
اين لايق انظار علما است.
چنانكه نظير اين در كتب فقهيه در مباحث ايمان ونذور وغيره بسيار است.
پس اين لفظ قابل اين است كه وقف غلطى كرده باشد، چون معتقد اين بوده كه اين وقف است وقابل اين است كه بر سبيل مجاز گفته باشد وحبس خواسته باشد.
مرجح اول ” اصل عدم علم به مسأله ” است و ” اصل عدم خروج ملك است از مالك “.
ومرجح دوم ” حمل فعل مسلم بر صحت ” واصل وظاهر در اينجا متعارض مى‌شوند.
ودور نيست ترجيح ظاهر بر اصل.
واين دو روايت هم مؤيد مى‌شوند.
پس هر گاه معلوم باشد كه قصد او وقف بوده، حكم مى‌كنيم به بطلان.
و هر گاه دانيم مقصود حبس بوده، حكم مى‌كنيم به صحت آن.
ودر مجهول الحال، اظهر صحت است به عنوان حبس.
مطلب دوم: در ذكر مسأله دوم است.
يعنى اينكه وقف كند بر ” من ينقرض غالبا ” پس مذهب مفيد وشيخ وابن جنيد وسلار وابن براج وابن ادريس وعلامه در چند كتاب خود، ومحقق وساير متأخرين، صحت وقف است.
وشيخ در مبسوط وخلاف نقل كرده است قولى به بطلان از اصحاب.
و همچنين محقق در شرايع، وغير ايشان.
ومعلوم نيست كه قائل اين قول كيست.
وعلامه در مختلف وفخر المحققين در ايضاح بعد از آنكه نسبت قول به صحت را به جماعت سابقهداده اند، نسبت قول به صحت به عنوان حبس را به ابن حمزه داده اند.
پس بنابر اين ظاهر مى‌شود كه جماعت سابقين آن را وقف حقيقى مى‌دانند و صحيح مى‌دانند.
وابن حمزه آن را صحيح مى‌داند وحبس مى‌داند.
واين مختار علامه است در قواعد وارشاد.
وآن قول ديگر كه قول به بطلان است اين است كه ” نه وقف است نه حبس وباطل است ” چنانكه در ايضاح تصريح به آن كرده.
ودر تحرير همان دو قول را نقل كرده، يعنى صحت وقف وبطلان وقف، وظاهر او توقف است.
وبه هر حال صريح كلام ايضاح اين است كه اقوال در مسأله سه قول است.
وقول جماعت مذكوره، صحت به عنوان وقف، است،.
ولكن بعضى را گمان ان است كه مراد جماعت هم حبس است.
ودور نيست كه چنين باشد نظر به اينكه تأبيد شرط است در وقف حقيقى در نزد جمهور چنانكه بيان كرديم.